المالية تدرس زيادة عائد الصكوك الضريبية.. تفاصيل الحصول على 19.5% وشروط الاشتراك

تتجه وزارة المالية نحو تعزيز المزايا المقدمة للممولين، من خلال دراسة زيادة العائد المقرر للصكوك الضريبية الجديدة.
كما تستهدف الخطوة تشجيع مجتمع الأعمال على الاستفادة من الأداة التمويلية، وربط السيولة المتاحة بتسوية الالتزامات الضريبية المستقبلية.
وكشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أحمد كجوك وجه بدراسة رفع العائد.
وتتضمن الدراسة زيادة العائد بواقع نصف نقطة مئوية، ليصل إلى 19.5%، بهدف تعزيز إقبال الممولين على الاكتتاب.
كما تتضمن الضوابط المطروحة حدًا أدنى للاكتتاب يبلغ 10 آلاف جنيه، وعائدًا متغيرًا معفى من الضرائب.
وجاءت هذه التفاصيل خلال ندوة حوارية نظمتها مصلحة الضرائب بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية لمناقشة الملفات الضريبية.
عائد 19.5% وآلية جديدة للاستفادة من السيولة
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الصكوك الضريبية تمثل ميزة جديدة تستهدف تعزيز الشراكة مع الممولين.
وتتيح الأداة للممول توظيف السيولة المتاحة لديه من خلال الاكتتاب، والحصول على عائد وفقًا للقواعد المنظمة للإصدار.
كما يمكن استخدام قيمة الصك في الوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبلية، بدلًا من اقتصار الاستفادة على الحصول على العائد.
وأكدت رشا عبد العال أن المبادرة تستهدف تقديم مزايا عملية للمجتمع الضريبي، ودعم بيئة الاستثمار وتحفيز النمو.
ومن جانبه، استعرض رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الأساس القانوني والتنفيذي لإصدار الصكوك وآليات الاستفادة منها.
شروط الاكتتاب والحد الأدنى للمشاركة
تستند الصكوك إلى المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
وتجيز المادة لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية بعوائد معفاة من الضرائب، تخصص لتسوية وسداد ضريبة الدخل.
كما يمكن استخدامها عند وجود إقرارات خسائر لتسوية التزامات ضريبية أخرى، تشمل ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد وكسب العمل والقيمة المضافة.
وأوضح مستشار رئيس المصلحة أن الصكوك غير قابلة للتداول بين الأفراد في الأسواق المالية، وتقتصر حيازتها على الممولين المسجلين.
وتتم عمليات استرداد قيمة الصكوك وعوائدها من خلال القنوات المصرفية المعتمدة، وفق الضوابط والإجراءات المنظمة للإصدار.
الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للاكتتاب
تشمل شروط المشاركة الالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وعدم وجود أحكام قضائية بمخالفات قانونية.
كما تتضمن القواعد حدًا أدنى للاكتتاب قدره 10 آلاف جنيه، بما يعادل نسبة تتراوح بين 20% و25% من أي ضريبة وردت بإقرارات سابقة على تاريخ الاكتتاب.
ويبلغ العائد المتغير المعفى ضريبيًا 19.5% وفق الشروط التي جرى استعراضها خلال اللقاء.
وأكدت المصلحة أهمية استمرار الحوار مع المستثمرين، من خلال لجنة مشتركة تنعقد كل ثلاثة أشهر لبحث التحديات والمقترحات.
وتستهدف اللجنة وضع حلول عملية للمشكلات التي يطرحها أعضاء الغرفة، والعمل على معالجة المعوقات قبل تفاقمها.
وشارك في اللقاء ممثلون عن مصلحة الضرائب وغرفة التجارة الأمريكية، لمناقشة مستجدات المنظومة الضريبية والحزمة الثانية للتسهيلات والتعديلات التشريعية الجديدة.









