بورصة

بعيدًا عن البنوك.. الجمعيات الشعبية تتحول إلى وسيلة لتمويل احتياجات ملايين الأسر

تحتفظ الجمعيات الشعبية بمكانة مهمة داخل الاقتصاد الأسري المصري، باعتبارها وسيلة لتجميع المدخرات وتوفير السيولة.

وتقوم الفكرة على اشتراك مجموعة من الأفراد بمبالغ دورية، يحصل أحدهم على إجمالي المساهمات وفق ترتيب محدد.

كما تمنح هذه الآلية المشاركين فرصة الحصول على مبالغ كبيرة دون الحاجة لامتلاكها مسبقًا بالكامل.

ويمكن توضيح حجم الأموال من خلال جمعية تضم 10 أفراد، باشتراك شهري قدره 1000 جنيه.

في هذه الحالة يصل إجمالي المبلغ المجمع إلى 10 آلاف جنيه شهريًا، ويحصل عليه أحد المشاركين.

أما إذا ارتفعت قيمة الاشتراك إلى 2000 جنيه، فإن إجمالي المبلغ الشهري يصل إلى 20 ألفًا.

وبذلك يمكن لجمعية تضم 10 أفراد تداول 120 ألف جنيه خلال دورة تمتد إلى 12 شهرًا.

التمويل الشعبي يخدم احتياجات الأسر

وتتعدد الاستخدامات التي تدفع المصريين إلى الاشتراك في الجمعيات، بين تجهيز الزواج وشراء الأجهزة وسداد الالتزامات.

كما تلجأ بعض الأسر إلى هذه الوسيلة لتوزيع تكاليف الاحتياجات الكبيرة على التزامات شهرية يمكن التخطيط لها.

وتختلف قيمة الاشتراكات بحسب دخول المشاركين وطبيعة احتياجاتهم، وكذلك عدد الأفراد ومدة الدورة.

وفي نموذج آخر، تحقق جمعية تضم 20 مشاركًا باشتراك شهري قدره 1500 جنيه حصيلة شهرية تبلغ 30 ألفًا.

وبذلك يصل إجمالي الأموال المتداولة خلال دورة سنوية إلى 360 ألف جنيه، وفق انتظام جميع المشاركين.

وتكشف هذه الحسابات قدرة المساهمات الصغيرة على تكوين سيولة كبيرة نسبيًا داخل المجموعات الاجتماعية.

توقيت الحصول على الأموال يصنع الفارق

ولا تتساوى الأدوار اقتصاديًا، رغم حصول جميع المشاركين على إجمالي المبلغ نفسه وفق الاتفاق.

فالمشارك الذي يحصل على دوره مبكرًا يستفيد من السيولة قبل اكتمال مدخراته الشخصية بصورة فعلية.

كما يمثل الدور المتأخر وسيلة للادخار المنتظم، لكنه يظل معرضًا لتراجع القوة الشرائية للمبلغ.

وتزداد أهمية توقيت الاستلام عندما ترتفع الأسعار خلال فترة الجمعية، خصوصًا بالنسبة للاحتياجات الاستهلاكية.

لذلك يرتبط اختيار الدور بطبيعة الهدف المالي، سواء كان تمويلًا عاجلًا أو ادخارًا لموعد مستقبلي.

الثقة تحكم استمرار منظومة الجمعيات

وتعتمد هذه المنظومة بصورة أساسية على انتظام السداد والثقة المتبادلة بين المشاركين والمسؤول عن الإدارة.

كما يؤدي تعثر أحد الأعضاء بعد حصوله على دوره إلى تحميل باقي المشاركين مخاطر مالية إضافية.

وتزداد هذه المخاطر عند الاشتراك في أكثر من جمعية دون حساب الالتزامات مقارنة بالدخل الشهري.

ولهذا تظل كتابة الاتفاق وتحديد المواعيد وإثبات المدفوعات عناصر ضرورية لحماية أموال المشاركين.

وتعكس الجمعيات في النهاية نموذجًا اجتماعيًا لتبادل السيولة، لكنه لا يخلو من المخاطر التنظيمية والمالية.

وبين الادخار والتمويل تظل قدرة المشاركين على الالتزام العامل الحاسم لاستمرار هذه الآلية الشعبية.

مواضيع متعلقة