53.7 مليار دولار عجزًا تجاريًا.. الواردات المصرية تنمو بأكثر من 3 أضعاف الصادرات

تكشف بيانات التجارة الخارجية المصرية خلال أول تسعة أشهر من 2026 عن اتساع الفجوة التجارية.
فقد ارتفعت الصادرات إلى 42.2 مليار دولار، مقابل 39 مليارًا خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما سجلت الواردات 95.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 75.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها السابقة.
وتعكس هذه الأرقام اختلافًا واضحًا بين معدلات نمو التدفقات التجارية الداخلة والخارجة من الاقتصاد المصري.
فبينما ارتفعت الصادرات بنسبة 8.1%، قفزت الواردات بنسبة 27.7% خلال الأشهر التسعة الأولى.
وبذلك تجاوز معدل نمو الواردات نظيره للصادرات بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الفترة محل المقارنة.
كما بلغت الزيادة المطلقة في الواردات 20.8 مليار دولار، مقابل ارتفاع الصادرات بنحو 3.2 مليار دولار.
العجز التجاري يقترب من 54 مليار دولار
وتظهر المقارنة بين قيمة الصادرات والواردات اتساع العجز التجاري إلى مستويات أكبر خلال العام الجاري.
فقد بلغ العجز نحو 53.7 مليار دولار، مقابل 36.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.
كما تعني هذه الأرقام زيادة العجز بنحو 17.6 مليار دولار، بما يعادل ارتفاعًا يقارب 48.8%.
وتكشف المؤشرات أن كل دولار من الصادرات المصرية يقابله نحو 2.27 دولار من الواردات.
ويعكس هذا التفاوت استمرار اعتماد التجارة الخارجية على تدفقات السلع المستوردة بصورة أكبر نسبيًا.
كما يمثل نمو الصادرات مؤشرًا إيجابيًا، لكنه لم يواكب الزيادة الكبيرة في قيمة الواردات خلال الفترة.
وتظل قدرة القطاعات الإنتاجية على زيادة المعروض المحلي عنصرًا مهمًا في تقليص الفجوة التجارية.
سبتمبر يعكس تسارع حركة الاستيراد
وعلى المستوى الشهري، سجلت الصادرات المصرية 5.3 مليار دولار خلال سبتمبر 2026 مقابل 4.9 مليارًا.
كما بلغت الواردات 10.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.2 مليار دولار خلال سبتمبر من العام الماضي.
وارتفعت الصادرات بنسبة 7.4%، بينما قفزت الواردات بنسبة 29.7% خلال الشهر نفسه.
وبذلك وصل العجز التجاري الشهري إلى 5.3 مليار دولار، مقابل 3.3 مليار دولار سابقًا.
التبادل التجاري يرتفع رغم اتساع الفجوة
كما صعد إجمالي التبادل التجاري إلى 138.1 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري.
وبلغت الزيادة السنوية نحو 24 مليار دولار، مقارنة بإجمالي 114.1 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.
وتوضح المؤشرات أن ارتفاع حجم التجارة لا يعني بالضرورة تحسن التوازن التجاري بين الصادرات والواردات.
وتظل زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي عاملين أساسيين لتحسين هذا التوازن الاقتصادي.
فالمؤشر الأهم ليس حجم التجارة وحده، بل قدرة الإنتاج المحلي على تقليص الفجوة مستقبلًا.
مواضيع متعلقة
- بعيدًا عن البنوك.. الجمعيات الشعبية تتحول إلى وسيلة لتمويل احتياجات ملايين الأسر
- خسائر بالملايين وتراجع ملياري في المبيعات.. قراءة في أداء قطاع الكابلات الكهربائية
- الذهب بين صدمة الأسواق العالمية وتقلبات الجنيه.. أرقام تكشف معادلة التسعير في مصر
- الاستثمار في الذهب.. لماذا تتراجع السبائك الكبيرة وتتصدر المشغولات؟








