500 مليون دولار حجم أعمال مستهدف لهاير مصر خلال 4 سنوات

كشف مجلس الوزراء عن مستهدفات التوسع الصناعي لشركة هاير مصر بمدينة العاشر من رمضان، عقب افتتاح المرحلة الثانية للمجمع.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعات الاستراتيجية داخل السوق المصرية.
ويبلغ إجمالي استثمارات مجمع هاير نحو 185 مليون دولار، وفق البيانات المعلنة عن المشروع الصناعي.
كما يوفر المجمع أكثر من 3 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، ويدعم توسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
وتستهدف الشركة مضاعفة إنتاجها ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز قدراتها الصناعية والتصديرية.
185 مليون دولار استثمارات وتوسعات صناعية
وأوضح مجلس الوزراء أن اكتمال المرحلتين الأولى والثانية أتاح تشغيل خطوط إنتاج متنوعة للأجهزة المنزلية.
كما تشمل المنتجات الشاشات والغسالات والتكييفات المنزلية والثلاجات والفريزر وأجهزة التكييف المركزي والصناعات المغذية والمكملة.
وتستهدف المرحلة الثانية إنتاج أكثر من نصف مليون وحدة سنويًا، بنسبة مكون محلي مستهدفة تبلغ 60%.
كما تستهدف الشركة الوصول بحجم أعمالها إلى 500 مليون دولار خلال أربع سنوات، وفق تصريحات مسؤوليها.
ويمثل إدخال خطوط إنتاج التكييف المركزي بنظام VRF خطوة مهمة لتوطين تكنولوجيا كانت تعتمد المشروعات الكبرى فيها على الاستيراد.
خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات
وأكد رئيس الوزراء أن تصنيع وحدات التكييف المركزي محليًا يوفر مئات الملايين من الدولارات سنويًا للدولة.
كما تستهدف الحكومة زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتعزيز قدرات المصانع المصرية.
وأشار مجلس الوزراء إلى أهمية التوسع في تصدير المنتجات المصنعة محليًا للأسواق الخارجية والإقليمية والعالمية.
وتعمل الشركة على الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي لتوسيع صادراتها إلى أفريقيا وأوروبا ودول الخليج.
كما تستفيد الاستثمارات الصناعية من اتفاقيات التجارة الدولية والموقع الجغرافي والبنية اللوجستية التي طورتها الدولة.
الرخصة الذهبية وجذب الشركات العالمية
وأوضح رئيس الوزراء أن هاير كانت من أوائل الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية خلال عام 2022.
كما أكد استمرار الحكومة في مساندة المستثمرين الجادين، وتقديم التسهيلات اللازمة لتوسيع أنشطتهم الصناعية والإنتاجية.
وتعكس هذه التوسعات توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة.
ويستهدف هذا التوجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وتؤكد الحكومة أن نجاح المشروعات الصناعية يرتبط بزيادة الإنتاج والمكون المحلي والتصدير والاستثمارات المباشرة المستدامة.
مواضيع متعلقة
- 1.1 تريليون جنيه استثمارات المدن الجديدة.. أرقام تكشف حجم التحول العمراني في مصر
- 10 آلاف دولار جدية الحجز.. تفاصيل تملك المصريين بالخارج وحدات بالمدن الجديدة
- 51.3 مليون دولار من أسواق أفريقيا تدعم توسعات بلتون في التمويل متناهي الصغر
- من 78 إلى 235 مليون جنيه.. لماذا تعثرت خطة إنقاذ النصر للحاصلات الزراعية؟









