مال وأعمال

60% تراجعًا في المبيعات.. هل أصبحت الأجهزة الكهربائية عبئًا على ميزانية الأسرة؟

يشهد سوق الأجهزة الكهربائية تراجعًا حادًا في المبيعات، وسط ضغوط متزايدة تواجه المصانع والتجار والمستهلكين.

وكشف جورج زكريا سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالجيزة، انخفاض المبيعات بنحو 60% منذ سبتمبر الماضي.

كما رفعت شركات أسعار الأجهزة الكبيرة بنسبة 5%، مقابل زيادات بلغت 8% للأجهزة الصغيرة.

وتأتي الزيادات بالتزامن مع ارتفاع تكاليف النقل والوقود ومستلزمات الإنتاج، بما يضغط على حركة التجارة.

وتعكس هذه التطورات اتساع الفجوة بين مستويات الأسعار الحالية والقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.

70 ألف جنيه الحد الأدنى لتجهيز منزل الزوجية

وتبدأ تكلفة تجهيز منزل الزوجية بالأجهزة الاقتصادية من نحو 70 ألف جنيه وفق تقديرات الشعبة.

كما ترتفع التكلفة إلى مستويات تتراوح بين 120 و150 ألف جنيه عند اختيار الأجهزة متوسطة المستوى.

وتكشف هذه الأرقام حجم الأعباء المالية المرتبطة بتجهيز المنازل، خاصة بالنسبة للشباب المقبلين على الزواج.

وتبدأ أسعار الغسالات الاقتصادية من خمسة آلاف جنيه، بينما تسجل البوتاجازات نحو سبعة آلاف جنيه.

كما تتيح هذه المستويات السعرية بدائل أمام الأسر محدودة الدخل، لكنها ترتبط بإمكانات ومواصفات المنتجات المختارة.

وتظل الثلاجات والشاشات وأجهزة الطهي الأخرى عناصر مؤثرة في إجمالي فاتورة تجهيز المنزل.

الشركات ترفع الأسعار والتجار يواجهون ضغوط المنافسة

ويؤدي تراجع المبيعات بالتزامن مع زيادة الأسعار إلى تعقيد قرارات الشراء لدى المستهلكين خلال الفترة الحالية.

كما يواجه التجار صعوبات إضافية بسبب اختلاف الخصومات التجارية الممنوحة للموزعين وفق أحجام تعاملاتهم مع الشركات.

ويحصل كبار التجار أحيانًا على مزايا سعرية أكبر، بما يمنحهم قدرة تنافسية أعلى أمام المحال الصغيرة.

وطالب رئيس الشعبة بألا يتجاوز الفارق بين الخصومات الممنوحة للتجار الكبار والصغار نسبة 2%.

كما تستدعي هذه المطالب وضع قواعد واضحة للخصومات، تضمن تكافؤ الفرص وتحافظ على المنافسة داخل القطاع.

الكاش باك وتغير سلوك المستهلكين

وأصبحت العروض المباشرة أكثر جذبًا للمستهلكين مقارنة ببرامج استرداد الأموال المؤجلة المعروفة باسم الكاش باك.

كما يفضل المشترون الحصول على تخفيض فوري يقلل قيمة الفاتورة بدلًا من انتظار استرداد لاحق.

وتحتاج الشركات إلى مراجعة سياساتها التسعيرية والتسويقية لاستعادة الطلب وتحريك المخزون الراكد داخل الأسواق.

وتبقى عودة المبيعات مرتبطة بتحسن القدرة الشرائية واستقرار تكاليف الإنتاج والنقل وتوفير عروض تنافسية.

فالقطاع يواجه اختبارًا اقتصاديًا يتطلب موازنة مصالح المصانع والتجار والمستهلكين خلال المرحلة المقبلة.

مواضيع متعلقة