تكنولوجيا

وزيرة الإسكان: تنفيذ 19 محطة تحلية مياه جديدة وخطة لخفض الفاقد إلى 20% بحلول 2030

كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تنفيذ 19 محطة جديدة لتحلية مياه البحر، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية إلى نحو مليوني متر مكعب، بالتوازي مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والأنظمة الذكية لخفض فاقد مياه الشرب إلى 20% بحلول عام 2030، مقابل 24.9% حاليًا.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها شركة شنايدر إلكتريك لاستعراض أحدث الحلول التكنولوجية والابتكارات المتكاملة لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في مصر، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.

129محطة تحلية مياه

وأوضحت المنشاوي أن عدد محطات تحلية مياه البحر في مصر ارتفع من 36 محطة عام 2014، بطاقة إنتاجية إجمالية بلغت نحو 84 ألف متر مكعب، إلى 129 محطة خلال عام 2026، بطاقة إجمالية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب.

وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف الوصول بالطاقة الإجمالية لتحلية المياه إلى نحو 10 ملايين متر مكعب بحلول عام 2050، في إطار جهود تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي.

وأكدت أن التحدي لا يقتصر على إنشاء محطات جديدة، بل يمتد إلى خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة المعدات وتطوير تكنولوجيا التحلية، بما يضمن استدامة التشغيل والحد من التكاليف.

خفض فاقد مياه الشرب إلى 20% بحلول 2030

وأشارت وزيرة الإسكان إلى انخفاض نسبة الفاقد في شبكات مياه الشرب من نحو 31% عام 2014 إلى 24.9% خلال 2026، مؤكدة أن الوزارة تستهدف تقليصها إلى 20% بحلول عام 2030.

وأوضحت أن تحقيق المستهدف يعتمد على تطوير أنظمة القياس والمراقبة والتحكم، بما يسمح بالكشف المبكر عن المشكلات والتدخل السريع للحد من الفاقد ورفع كفاءة تشغيل الشبكات وصيانتها.

ويمثل خفض الفاقد أحد المسارات الاقتصادية المهمة لتعظيم الاستفادة من المياه المنتجة، وتقليل الحاجة إلى ضخ استثمارات إضافية لتعويض الكميات المفقودة

التحول إلى المرافق الذكية

وكشفت المنشاوي عن توجه الوزارة إلى تطوير منظومة متكاملة للمرافق الذكية، تعتمد على التحول الرقمي وتحليل البيانات وإدارة الأصول، بدلًا من الاكتفاء بالتوسع في إنشاء محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافت أن الوزارة تستهدف الانتقال من الصيانة التقليدية، التي تعتمد على إصلاح الأعطال بعد وقوعها، إلى أنظمة الصيانة الاستباقية القادرة على التنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها، بما يسهم في تقليل الأعطال ورفع كفاءة المعدات واستمرارية الخدمات.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تعظيم العائد من الاستثمارات التي جرى ضخها في قطاع المرافق خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، من خلال رفع كفاءة التشغيل والصيانة وترشيد الطاقة وخفض التكاليف وتحسين جودة الخدمات.

شراكات مع شنايدر إلكتريك لتوطين التكنولوجيا

وأكدت وزيرة الإسكان تطلع الوزارة إلى توسيع التعاون مع الشركات التكنولوجية العالمية، ومنها شنايدر إلكتريك، لتطبيق حلول رقمية متقدمة في إدارة مرافق المياه والصرف الصحي.

وأوضحت أن التعاون المستهدف يتجاوز توريد المعدات إلى نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتأهيل الكوادر البشرية، مع التركيز على تحقيق نتائج قابلة للقياس في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة الخدمات.

وشددت على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل الابتكارات التكنولوجية إلى تطبيقات عملية تحقق عائدًا اقتصاديًا وتشغيليًا، من خلال التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية المتخصصة.

مواضيع متعلقة