تكنولوجيا

وزير الري يكشف خطة لإنشاء محطات معالجة مياه صغيرة والتحلية بالطاقة الشمسية

كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن خطة للتوسع في إنشاء محطات صغيرة ولامركزية لمعالجة مياه الصرف الزراعي، ودراسة تنفيذ مشروعات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص والشركات التكنولوجية، بهدف زيادة الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة استخدامها وخفض تكاليف التشغيل.
جاء ذلك خلال استعراض شركة شنايدر إلكتريك أحدث الحلول التكنولوجية والابتكارات المتكاملة لتطوير قطاع المياه والصرف الصحي في مصر.

حيث استعرض الوزير أولويات خطة عمل الوزارة لتنفيذ استراتيجية إدارة الموارد المائية حتى عام 2050.

وفرص التعاون مع الشركات العالمية في مجالات معالجة المياه والتحلية والتحول الرقمي.

محطات معالجة صغيرة لإعادة استخدام المياه

وأوضح سويلم أن الوزارة تتجه خلال المرحلة المقبلة إلى التوسع في محطات المعالجة الصغيرة واللامركزية، بدلًا من الاعتماد على المحطات العملاقة وحدها.

بهدف الاستفادة من كميات إضافية من مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها للمرة الثالثة أو الرابعة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف معالجة المياه بالقرب من مناطق استخدامها، دون الحاجة إلى تجميع كميات كبيرة في محطات مركزية ضخمة، بما يتيح تطوير منظومة إعادة الاستخدام وفقًا لاحتياجات المناطق الزراعية.

مشروعات لتحلية المياه بالطاقة الشمسية للزراعة

وكشف وزير الري عن دراسة تنفيذ نموذج لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركاء محتملين، لتوفير المياه اللازمة للزراعة المائية (Hydroponics) والزراعة التكاملية بين النباتات والأسماك (Aquaponics).

وأكد أن ارتفاع تكلفة تحلية المياه يتطلب تبني نماذج إنتاج زراعي وغذائي عالية الكثافة، تحقق عائدًا اقتصاديًا أكبر من تكلفة المياه المستخدمة، بما يدعم الجدوى التجارية لهذه المشروعات.

كما أوضح أن الوزارة تركز على تعظيم الإنتاجية من كل متر مكعب من المياه، وليس فقط زيادة الكميات المتاحة، في ظل محدودية الموارد المائية وارتفاع تكلفة توفير مصادر بديلة.

تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة ترعة الإسماعيلية

واستعرض سويلم تجربة الوزارة في تطبيق الجيل الثاني من منظومة إدارة المياه على ترعة الإسماعيلية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي وإنترنت الأشياء.

كما أوضح أن المشروع يعتمد على إنشاء نموذج رقمي للترعة والبوابات والمآخذ والمنشآت المرتبطة بها، بما يسمح بمحاكاة سيناريوهات التشغيل واختبارها قبل تطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف أن الوزارة تستخدم أجهزة استشعار تعمل بالطاقة الشمسية لقياس تدفقات المياه، إلى جانب أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمتابعة مناسيب المياه كل ساعة، وتحليل صور الأقمار الصناعية لرصد الحشائش داخل المجرى المائي.

وأكد أن هذه التقنيات يجري تطبيقها بالفعل على ترعة الإسماعيلية، التي تخدم مناطق بمحافظات القليوبية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس، ضمن جهود تطوير كفاءة التشغيل والإدارة.

مصر تعيد استخدام 23 مليار متر مكعب من المياه سنويًا

وأشار وزير الري إلى أن مصر تعيد استخدام أكثر من 23 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، اعتمادًا على شبكات الصرف الزراعي ومحطات المعالجة، لمواجهة الفجوة بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة.

وأوضح أن محطات المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة تبلغ طاقاتها التصميمية نحو مليون و5.6 مليون و7.5 مليون متر مكعب يوميًا على الترتيب، بإجمالي 14.1 مليون متر مكعب يوميًا.
وتعادل الطاقة التصميمية الإجمالية للمحطات الثلاث نحو 5.15 مليار متر مكعب سنويًا عند التشغيل بكامل طاقتها، وتدعم توفير المياه لمشروعات الاستصلاح الزراعي في سيناء وغرب الدلتا، التي تشمل نحو 500 ألف فدان في سيناء و2.2 مليون فدان في غرب الدلتا.

تراجع نصيب الفرد من المياه 

وأوضح سويلم أن نصيب الفرد من المياه في مصر تراجع من أكثر من 2000 متر مكعب سنويًا خلال ستينيات القرن الماضي إلى نحو 473 مترًا مكعبًا في عام 2026، نتيجة النمو السكاني ومحدودية الموارد والتغيرات المناخية.

وأشار إلى أن 98% من الموارد المائية المصرية تأتي من خارج الحدود، بينما تبلغ الاحتياجات المائية نحو 120 مليار متر مكعب سنويًا، مقابل موارد متاحة تقدر بنحو 65 مليار متر مكعب.

وأضاف أن مصر تعتمد أيضًا على استيراد ما يعادل نحو 30 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية سنويًا، من خلال استيراد محاصيل وسلع زراعية، أبرزها القمح والذرة.
ويقصد بالمياه الافتراضية كميات المياه المستخدمة في إنتاج السلع والمحاصيل المستوردة من الخارج.

فرص تعاون مع شنايدر إلكتريك لتطوير قطاع المياه

وأكد وزير الري أن خطة عمل الوزارة لتنفيذ استراتيجية المياه 2050 تتضمن 10 محاور رئيسية، من بينها معالجة المياه وإعادة استخدامها والتحلية والإدارة الذكية والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وشدد على انفتاح الوزارة على التعاون مع الشركات العالمية، ومنها شنايدر إلكتريك، للاستفادة من تقنيات الاستشعار والقياس والذكاء الاصطناعي والابتكارات الحديثة في إدارة المياه.

وأوضح أن الوزارة أتاحت دليلًا يتضمن مشروعاتها وأولوياتها التكنولوجية، بهدف تمكين الشركات من التعرف على فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.

مواضيع متعلقة