مال وأعمال

مليارا دولار مستهدف صادرات الصناعات الطبية والدوائية المصرية خلال 2027

كشف الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، عن مستهدفات طموحة لزيادة صادرات القطاع خلال العام المقبل.

كما أعلن أن المجلس يستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى نحو ملياري دولار بحلول عام 2027، مدعومًا بتحسن القدرات الإنتاجية والتوسع الخارجي.

وأوضح حافظ، خلال تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، أن المستهدف يعكس نموًا سنويًا ملحوظًا.

وتتراوح معدلات الزيادة المستهدفة بين 25% و33% مقارنة بالقيمة المتوقعة لصادرات القطاع بنهاية العام الجاري 2026.

كما رجح رئيس المجلس أن تسجل صادرات الصناعات الطبية والدوائية ما يتراوح بين 1.5 و1.6 مليار دولار خلال العام الحالي.

وتعكس هذه الأرقام أهمية القطاع باعتباره أحد المجالات الصناعية الواعدة.

 القادرة على تعزيز موارد النقد الأجنبي ودعم تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الدولية.

تحديات جيوسياسية وتداخل في البنود التصديرية

وأشار حافظ إلى أن التطورات الجيوسياسية وحالة عدم الاستقرار الإقليمي تؤثران على توجهات المستثمرين.

وقرارات ضخ استثمارات جديدة بالصناعات الدوائية.

كما لفت إلى وجود تحديات هيكلية تتعلق بتوزيع بعض البنود التصديرية بين المجالس التصديرية المختلفة، وهو ما يؤثر على دقة البيانات.

وأوضح أن نحو 200 إلى 250 بندًا تصديريًا تتداخل تبعيتها بين أكثر من مجلس تصديري.

 بما يصعب تحديد القيمة الحقيقية لصادرات القطاع.

وتتراوح القيمة التقديرية لهذه البنود المتداخلة بين 300 و400 مليون دولار، وفقًا للتصريحات.

 وهو ما يستدعي معالجة آليات التصنيف والاحتساب.

كما تمثل هذه الإشكالية أحد الملفات المهمة التي تتطلب التنسيق بين الجهات المعنية.

 للوصول إلى مؤشرات أكثر دقة عن أداء الصادرات المصرية.

استثمارات هندية لتوطين الخامات الدوائية والمعدات الطبية

وفي سياق متصل، كشف رئيس المجلس التصديري عن تحركات تستهدف جذب استثمارات هندية جديدة إلى السوق المصرية.

 لدعم التصنيع المحلي.

كما تستهدف هذه الاستثمارات توطين إنتاج الخامات الدوائية الفعالة وغير الفعالة، إلى جانب تصنيع الآلات والمعدات الطبية داخل مصر.

وأوضح حافظ أن الهند تستحوذ على حصة تتراوح بين 50% و65% من واردات مصر من الخامات الدوائية والمعدات المرتبطة بالقطاع.

وتسعى الخطة الوطنية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد تدريجيًا.

 من خلال بناء قاعدة إنتاج محلية قادرة على توفير احتياجات السوق المصرية.

كما يستهدف التوجه تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتوفير مستلزمات الإنتاج محليًا.

 بما يدعم استقرار سلاسل الإمداد ويحد من الاعتماد الخارجي.

ومن المتوقع أن يسهم توطين هذه الصناعات في فتح فرص جديدة أمام الشركات المصرية.

 للتوسع في الإنتاج وزيادة قدرتها على المنافسة.

وتأتي هذه التحركات بالتوازي مع مستهدفات رفع الصادرات إلى ملياري دولار.

 بما يعزز دور الصناعات الطبية والدوائية في دعم الاقتصاد المصري.

مواضيع متعلقة