تكنولوجيا

خلال معرض «Cairo ICT 2026».. وزير الاتصالات: نستهدف 12 مليار دولار صادرات رقمية بحلول 2030

إيمان شعبانالسبت 7 نوفمبر 2026 في 5:14 م

أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية تعزيز قدرات الشركات المصرية على تطوير وإنتاج حلول تكنولوجية محلية تنافس في الأسواق الدولية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يدعم زيادة الصادرات الرقمية المصرية، التي بلغت 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، مع استهداف رفعها إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو بلغ 19.3% خلال العام المالي 2025/2026، فيما سجل نموًا بنسبة 24.3% خلال الربع الرابع من العام المالي نفسه، بما يعكس تزايد مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي المصري.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «Cairo ICT 2026»، الذي انطلقت فعاليات دورته الثلاثين اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وتستمر حتى 10 نوفمبر، تحت شعار «AI in Action».

تطوير تطبيقات مصرية تحقق منفعة عملية

وشدد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية توفير بيئة تكنولوجية مؤهلة تساعد الشركات المصرية على تطوير تطبيقات وحلول تحقق منفعة عملية للمؤسسات والقطاعات المستفيدة، مع ضرورة التحقق من كفاءة هذه التطبيقات وموثوقيتها قبل التوسع في استخدامها.

وأشار إلى أن جاهزية البيئة التكنولوجية تمثل أحد المتطلبات الأساسية لتمكين الشركات من تقديم حلول متطورة تتناسب مع احتياجات السوق، وتضمن تحقيق الاستفادة الفعلية من التكنولوجيا، بما يدعم قدرتها على المنافسة والتوسع في تقديم خدماتها.

التعاون بين الشركات والجامعات ومراكز البحث

وأوضح رأفت هندي أن تطوير منتجات تكنولوجية مصرية قابلة للمنافسة يتطلب تعزيز التعاون بين الشركات والجامعات ومراكز البحث والجهات المستفيدة من تلك المنتجات.

وأضاف أن هذا التعاون يسهم في توجيه الابتكار نحو احتياجات فعلية داخل القطاعات الاقتصادية والخدمية، بدلًا من الاكتفاء بتطوير حلول تكنولوجية لا ترتبط بمتطلبات السوق.

وأكد أهمية اختبار الحلول التكنولوجية قبل طرحها على نطاق واسع، والتأكد من استيفائها المتطلبات الفنية والتنظيمية، بما يضمن قدرتها على العمل بكفاءة، ويعزز فرص اعتمادها من جانب المؤسسات.

حماية الملكية الفكرية وتطوير المنتجات المحلية

وأشار وزير الاتصالات إلى أن بناء صناعة تكنولوجية مصرية تنافسية لا يتوقف على تطوير المنتجات فقط، وإنما يمتد إلى حماية حقوق الملكية الفكرية، وضمان القدرة على تحديث المنتجات بصورة مستمرة، وتقديم خدمات الدعم الفني والتكنولوجي اللازمة لها.

وأوضح أن توافر هذه المتطلبات يعزز ثقة المؤسسات في الحلول المحلية، ويرفع فرص اعتمادها واستخدامها في مختلف الأنشطة، خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة الأعمال وتقديم الخدمات.

ولفت إلى أهمية امتلاك الشركات المصرية القدرات اللازمة لتطوير منتجاتها ومواكبة التغيرات التكنولوجية، بما يضمن استدامة استخدامها والحفاظ على كفاءتها وموثوقيتها.

تقليل الاعتماد على الحلول التكنولوجية المستوردة

وأكد رأفت هندي أن تطوير منتجات تكنولوجية مصرية تستوفي متطلبات الجودة والأمان يهيئ المجال لتوسيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الحلول المستوردة.

وأوضح أن التوسع في الاعتماد على التكنولوجيا المحلية يرتبط بتوافر بدائل مصرية قادرة على تحقيق المتطلبات الفنية والتشغيلية، وتقديم مستويات مناسبة من الكفاءة والأمان.

وأشار إلى أن بناء الخبرات الفنية والتكنولوجية داخل الشركات المصرية يدعم قدرتها على التوسع خارج السوق المحلية، ويعزز فرص نمو صناعة التكنولوجيا الوطنية.

وشدد على أن تطوير القدرات المحلية يمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز تنافسية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة مع اتساع استخدام الحلول الرقمية داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة.

مصر مركز إقليمي للابتكار وتصدير التكنولوجيا

وأكد وزير الاتصالات أهمية ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار وتصدير الحلول التكنولوجية، من خلال تمكين الشركات المصرية من تطوير منتجات متخصصة تمتلك القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دعم الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وفي مقدمتها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرتها على تقديم حلول تلبي احتياجات المؤسسات والأسواق المختلفة.

وأشار إلى أن تطوير منتجات تكنولوجية مصرية متخصصة يمثل فرصة لزيادة القيمة المضافة للصادرات الرقمية، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية في الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

ربط الشركات المصرية بالعملاء والشركاء في الأسواق الخارجية

وشدد رأفت هندي على أهمية ربط الشركات التكنولوجية المصرية بشركاء وعملاء في الأسواق المستهدفة، بما يساعدها على توسيع نطاق أعمالها، والاستفادة من الفرص التجارية المتاحة خارج مصر.

وأوضح أن التوسع الدولي يتطلب أيضًا دعم الشركات لاستيفاء منتجاتها المعايير الدولية، بما يعزز قدرتها على الدخول إلى أسواق جديدة والمنافسة مع الشركات العالمية.

وأشار إلى أن الالتزام بالمعايير الدولية يسهم في زيادة فرص تسويق المنتجات التكنولوجية المصرية، وتوسيع قاعدة العملاء، ودعم مساهمة الشركات الوطنية في الصادرات الرقمية.

وأكد أن بناء علاقات تجارية وشراكات دولية يمثل أحد العناصر المهمة لتوسيع انتشار الحلول التكنولوجية المصرية، والاستفادة من الطلب المتنامي على خدمات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

الاستثمار في الكفاءات الوطنية والبحث والتطوير

وأكد وزير الاتصالات أن تعزيز تنافسية القطاع يتطلب توسيع قدرات مصر على تطوير التكنولوجيا وإنتاجها، وزيادة مساهمة الشركات المصرية في تقديم منتجات وخدمات تكنولوجية ذات قيمة مضافة.

وأوضح أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية ودعم البحث والتطوير يمثلان أساسًا لتطوير صناعة تكنولوجية قادرة على المنافسة، وزيادة الصادرات الرقمية، وتوفير فرص عمل متخصصة.

وأشار إلى أهمية إتاحة فرص النمو أمام الشركات المصرية، بما يساعدها على توسيع أنشطتها، وتطوير منتجات جديدة، والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والخارجية.

وشدد على أن تنمية المهارات والقدرات الوطنية تمثل ركيزة أساسية لدعم الابتكار وتطوير حلول مصرية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

نمو قطاع الاتصالات بنسبة 19.3% خلال 2025/2026

وكشف رأفت هندي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل معدل نمو بلغ 19.3% خلال العام المالي 2025/2026، فيما ارتفع معدل النمو إلى 24.3% خلال الربع الرابع من العام المالي ذاته.

وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس استمرار نمو القطاع وتزايد مساهمته في النشاط الاقتصادي، بما يعزز أهمية التوسع في تطوير التكنولوجيا محليًا، ودعم الشركات المصرية العاملة في مختلف التخصصات التكنولوجية.

وأشار إلى أن تعزيز القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للقطاع من شأنه دعم مساهمته في الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التوسع في استخدام التطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.

الصادرات الرقمية المصرية تبلغ 7.4 مليار دولار

وأوضح وزير الاتصالات أن الصادرات الرقمية المصرية بلغت 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، مع استهداف زيادتها إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية عام 2030.

وأكد أن تحقيق هذا المستهدف يرتبط بتعزيز قدرات الشركات المصرية على تطوير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، والتوسع في تصدير الحلول التكنولوجية إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أهمية تنمية القدرات الوطنية في المجالات التكنولوجية المتخصصة، وتوفير بيئة تدعم نمو الشركات وابتكار منتجات جديدة، بما يسهم في زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الصادرات المصرية.

تعزيز ملكية المعرفة والتكنولوجيا المصرية

واختتم رأفت هندي بالتأكيد على التطلع إلى بناء قطاع اتصالات وتكنولوجيا معلومات تتسع فيه ملكية المعرفة والتكنولوجيا المصرية، وتنمو فيه الشركات القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع دوليًا.

وأوضح أن تطوير هذه القدرات يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، ويدعم قدرة مصر على تأمين تحولها الرقمي.

وشدد على أهمية استمرار الاستثمار في القدرات الوطنية والبحث والتطوير، بما يتيح توسيع قاعدة الشركات التكنولوجية المصرية القادرة على المنافسة، وزيادة الصادرات الرقمية، وتوفير فرص عمل متخصصة.

مواضيع متعلقة

الوسوم
إيمان شعبانالسبت 7 نوفمبر 2026 في 5:14 م