عقارات

تفاصيل المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء حول مشروعات سكن لكل المصريين

أكدت راندة المنشاوي وزيرة الإسكان أن تنفيذ وحدات محدودي الدخل يأتي ثمرة للتعاون المشترك.

كما يتم التنفيذ من خلال القطاع الخاص لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يسهم هذا التعاون المباشر في توفير الوحدات السكنية وتخفيف أعباء التنفيذ المالية عن الدولة.

كما أوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء تقدم 130 شركة للمشاركة بالمشروع بالمدن الجديدة.

استهدفت الطروحات الرسمية تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية بمشاركة واسعة من شركات التطوير العقاري.

كما جرى الاتفاق مع 17 مطورًا عقاريًا لتنفيذ المشروع لصالح صندوق التمويل بالكامل.

خطط التوسع في مشاركة القطاع الخاص لبناء 100 ألف وحدة

وأضافت أن الشراكة تستهدف تعزيز مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ مختلف مشروعات الإسكان.

كما يدعم هذا النموذج توفير وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل مع الاستفادة الكاملة من قدرات الشركات.

أشارت المنشاوي إلى أن الدولة تستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية بمختلف المحافظات المصرية.

كما تتضمن الاستراتيجية الحكومية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ نحو 100 ألف وحدة سكنية بالكامل.

تعزز هذه الخطوات دور الشركات العقارية في تلبية كافة احتياجات المواطنين من السكن.

كما تأتي المبادرات التنفيذية ضمن خطة التوسع في المبادرات الرئاسية لتوفير السكن الملائم.

إدخال آليات التأجير التمليكي لتنويع الخيارات المتاحة أمام المواطنين

أكدت الوزيرة أن التوجه الرئاسي يشمل استهداف دخول القطاع الخاص بمنظومة التأجير التمليكي.

كما يتيح التأجير التمليكي تنويع آليات توفير الوحدات السكنية وتوسيع الخيارات المتاحة لجميع الراغبين.

تضمن هذه التيسيرات المباشرة حصول الفئات المستهدفة على مسكن مناسب وبأعلى مستويات الجودة.

كما تواصل وزارة الإسكان المتابعة الميدانية لضمان التزام المطورين بالمعايير الفنية والجداول الزمنية.

تسهم هذه الشراكات المتطورة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.

كما تستمر التقييمات الدورية لكافة مراحل المشروع لضمان استجابة الآليات الحالية لمتطلبات السوق المحلي.

تؤكد البيانات الرسمية المضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة بالجمهورية.

مواضيع متعلقة