المصرية السويسرية تستهدف صادرات بـ69 مليون دولار وتضخ استثمارات جديدة في المكرونة والطحن

إيمان شعبانالأحد 25 أكتوبر 2026 في 2:05 م

تعتزم مجموعة «المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات» تشغيل خط مكرونة جديد باستثمارات لا تقل عن 5 ملايين يورو.. وتدرس إضافة خط طحن بتكلفة تصل إلى 4 ملايين يورو

كما تراهن على التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الطاقة الإنتاجية لتعزيز إيراداتها الدولارية.

مستهدفة نمو صادراتها بنسبة تتراوح بين 10% و15% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 60 مليون دولار خلال العام الماضي.

بما يرفعها حسابيًا إلى ما بين 66 و69 مليون دولار، بالتزامن مع التعاقد على خط إنتاج جديد للمكرونة باستثمارات لا تقل عن 5 ملايين يورو،

ودراسة إضافة خط جديد للطحن بتكلفة تتراوح بين 3 و4 ملايين يورو.

وقال المهندس أحمد السباعي، المدير العام للمجموعة، إن استراتيجية التوسع تعتمد على زيادة الصادرات.

وتنويع الأسواق المستهدفة، وتطوير المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة، إلى جانب ضخ استثمارات صناعية جديدة تواكب الطلب الخارجي.

كما أشار إلى أن المجموعة دخلت 13 سوق تصديرية جديدة خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي الأسواق التي تصل إليها منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة.

وأضاف السباعي، خلال مؤتمر صحفي عقدته المجموعة بمناسبة اليوم العالمي للمكرونة، الموافق 25 أكتوبر من كل عام، أن المجموعة تستحوذ على نحو 15% من صادرات الدقيق المصرية و10% من صادرات المكرونة، في ظل خطط تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة مساهمة الصناعات الغذائية في توفير العملة الأجنبية.

13سوق جديدة

وأوضح السباعي أن التوسع الخارجي خلال 2026 شمل أسواق في أوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكتين.

في إطار استراتيجية تستهدف تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق.

وأشار إلى أن المجموعة بدأت تصدير منتجات الصلصة إلى رومانيا واليونان وفرنسا وزامبيا للمرة الأولى، إلى جانب دخول الدقيق المصري إلى سوق جزر القمر.

كما أضاف أن المكرونة استحوذت على النصيب الأكبر من الأسواق الجديدة.

بعدما نجحت المجموعة في دخول ثماني دول إضافية، هي السويد وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وكندا وكوبا والكاميرون ومالي والبحرين.

ولفت إلى أن المكرونة المصرية تتواجد بصفة عامة في أكثر من 100 سوق دولية.

ما يعكس وجود فرص إضافية أمام الشركات المحلية لزيادة الصادرات، خاصة مع ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية المصرية في بعض الأسواق الأوروبية.

كما أكد أن تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية يفتح المجال أمام زيادة المبيعات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما شددًا على أن التوسع الخارجي لا يقتصر على دخول أسواق جديدة، وإنما يتطلب الالتزام بمواصفات الجودة ومواعيد التوريد وبناء علاقات تجارية طويلة الأجل مع المستوردين.
تعاقدات معرض «سيال باريس» تخضع لمعدلات التنفيذ الفعلي

وفيما يتعلق بمشاركة المجموعة في معرض «سيال باريس» وحجم التعاقدات التي تم التوصل إليها، أوضح السباعي أن المجموعة أجرت مباحثات مع عدد من العملاء الجدد، مشيرًا إلى أن التعاقدات المبدئية لا تعني بالضرورة تنفيذ كامل الكميات المتفق عليها.

وأضاف أن معدلات التنفيذ الفعلي قد تتراوح بين 50% و60%، وفقًا لاحتياجات العملاء وظروف الأسواق.

حيث أكد أن تقييم المشاركة في المعارض الدولية يجب أن يستند إلى القيمة التجارية للفرص التي توفرها، وليس إلى أعداد الزائرين فقط.

وأشار إلى أن عقد اجتماعات مع اثنين أو ثلاثة أو أربعة من كبار المستوردين قد يحقق نتائج أفضل من استقبال أعداد كبيرة من الزائرين دون التوصل إلى تعاقدات فعلية.

كما لافت إلى أن صفقتين أو ثلاث صفقات كبيرة قد تكون كافية لتحقيق أهداف المشاركة.

وكشف أن أحد العملاء قرر التعامل مع المجموعة بعد متابعته مشاركتها في المعرض ثلاث مرات متتالية،

بما يعكس أهمية الاستمرارية في بناء الثقة مع المستوردين وتعزيز صورة الشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأكد أن تراجع أعداد زائري بعض المعارض نتيجة الاضطرابات الإقليمية والدولية لا يعني بالضرورة انخفاض الفرص التجارية.

كما شددًا على استمرار المجموعة في المشاركة بالمعارض الغذائية الدولية الكبرى.

السوق الصينية

كشف السباعي أن المجموعة تستهدف دخول السوق الصينية خلال الفترة المقبلة،

بعد الحصول على الشهادة اللازمة للتصدير واستكمال إجراءات التسجيل لدى الجمارك الصينية، إلى جانب المشاركة في معرض شنغهاي الدولي للتعرف على الفرص التجارية والتواصل مع المستوردين.

وأوضح أن تصدير الدقيق إلى الصين يواجه تحديات تتعلق بإجراءات الاستيراد والحصص المخصصة لبعض الشركات الصينية، ما يدفع المجموعة إلى دراسة آليات مختلفة للوصول إلى السوق.

كما أضاف أن المجموعة تبحث فرص التعاون مع شركة صينية تعتزم إقامة مصنع للمخبوزات في مصر.

من خلال توريد الدقيق اللازم لعملياتها الإنتاجية محليًا، بما يتيح فرصًا للتكامل مع الاستثمارات الأجنبية في الصناعات الغذائية.

وأشار إلى استمرار دراسة تصدير المكرونة إلى الصين، وإجراء مباحثات مع عدد من الشركات بشأن تسويق المنتجات المصرية هناك.

كما أعرب عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن الحصول على الشهادات والموافقات اللازمة يمثل خطوة مهمة، لكنه لا يعني بدء الشحنات التجارية فعليًا.

إذ لا تزال هناك ترتيبات يتعين استكمالها قبل بدء التصدير.

المنافسة التركية والصينية تضغط على الصادرات المصرية

كما أوضح السباعي أن المنتجات التركية تمثل المنافس الرئيسي للصادرات المصرية في عدد من الأسواق.

خاصة في الدقيق والمكرونة وصلصة الطماطم، مستفيدة من مزايا تتعلق بالدعم وتكاليف النقل وتوافر خطوط الشحن.

وأضاف أن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية تحسنت خلال العامين الماضيين، وأصبحت الشركات المحلية أكثر قدرة على المنافسة السعرية في بعض الأسواق.

كما أشار إلى أن صناعة صلصة الطماطم تواجه منافسة قوية من الصين، باعتبارها من أكبر الدول المصدرة لهذا المنتج عالميًا، إلى جانب إيران التي كان لها حضور مؤثر في السوق قبل تأثر نشاطها بالتطورات الإقليمية.

ولفت إلى أن الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، وفي مقدمتها اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا «الكوميسا»، تمنح الصادرات المصرية مزايا في عدد من الأسواق الأفريقية، ومنها كينيا ومدغشقر.
نقص الحاويات يخفض شحنات الدقيق إلى مدغشقر

وفيما يتعلق بتحديات النقل والشحن، كشف السباعي أن نقص الحاويات واضطرابات النقل البحري يحدان من قدرة المجموعة على تنفيذ بعض التعاقدات، رغم استمرار الطلب على منتجاتها، نتيجة تفضيل شركات الشحن توجيه الحاويات إلى الأسواق الأعلى عائدًا.

وأوضح أن المجموعة كانت تصدر نحو 300 حاوية شهريًا إلى مدغشقر، التي تعد ضمن أكبر خمس أسواق مستوردة للدقيق المصري.

بينما قد يتراجع عدد الحاويات إلى نحو 100 حاوية في بعض الفترات بسبب عدم توافر وسائل الشحن المناسبة.

وأضاف أن المجموعة تدرس بدائل لوجستية تشمل استخدام سفن البضائع السائبة واستئجار سفن لنقل الشحنات، إلى جانب تنويع مسارات النقل، بهدف الحد من تأثير اضطرابات الشحن على الصادرات.

كما تطرق إلى تداعيات الحرب في السودان على حركة التجارة، موضحًا أن السوق السودانية كانت جاذبة للمصدرين المصريين بسبب القرب الجغرافي وسهولة النقل البري، إلى جانب اعتماد بعض المعاملات على السداد النقدي.

وأشار إلى أن هذه المزايا دفعت بعض المصانع المصرية إلى التركيز على السوق السودانية قبل أن تؤدي الحرب إلى اضطراب حركة التجارة وتراجع فرص التصدير إليها.

وأكد أن المجموعة تجنبت الاعتماد على سوق واحدة، وحرصت على توزيع صادراتها جغرافيًا، بما ساعدها على مواجهة التغيرات التي شهدتها حركة التجارة الخارجية.

خط مكرونة جديد

وعلى صعيد الاستثمارات، كشف السباعي عن تعاقد المجموعة على خط إنتاج جديد للمكرونة بتكلفة لا تقل عن 5 ملايين يورو، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتلبية الطلب المتنامي في الأسواق الخارجية.

كما أوضح أن الخط الجديد إيطالي الصنع، ومن المقرر بدء تشغيله خلال فترة تتراوح بين 9 و12 شهرًا، وفقًا لمواعيد توريد المعدات وتركيبها والانتهاء من تجارب التشغيل.

وأضاف أن المجموعة تدرس إضافة خط طحن جديد بتكلفة تتراوح بين 3 و4 ملايين يورو، على أن تتحدد القيمة النهائية وفقًا للطاقة الإنتاجية والمواصفات الفنية للمعدات.

كما أشار إلى أن المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة.

وأشار إلى أن المجموعة تنفذ خطة استثمارية ممتدة لخمس سنوات، تتضمن إضافة طاقات إنتاجية جديدة بصورة تدريجية وفقًا لاحتياجات الأسواق وأولويات التشغيل.
وتتضمن التوجهات الاستثمارية الأوسع للمجموعة خطة معلنة بقيمة تصل إلى 20 مليون يورو، بالتوازي مع استهداف تحقيق حجم أعمال يبلغ نحو 220 مليون دولار بنهاية 2026، فيما تمثل تكاليف خطوط الإنتاج الجديدة مشروعات محددة ضمن مسار التوسع الصناعي.

وأضاف أن المجموعة تعتمد على المعدات الإيطالية في صناعة المكرونة، وتمول مشروعاتها من خلال مزيج من التمويل البنكي والموارد الذاتية، مع مراعاة تأثير تغيرات أسعار الصرف وتكاليف المعدات على القرارات الاستثمارية.

المصرية السويسرية تتوسع في التصنيع للغير

وأكد السباعي أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية خلال العامين الماضيين، مع زيادة اهتمام الشركات التركية والصينية بإقامة مصانع ومشروعات إنتاجية في قطاعات الصناعات الغذائية والمنسوجات والأجهزة المنزلية.

كما أوضح أن المجموعة تتلقى اهتمامًا من شركات دولية كبرى لبحث فرص التعاون، سواء من خلال شراكات استثمارية مباشرة أو اتفاقيات للتصنيع للغير وإنتاج سلع تحمل العلامات التجارية الخاصة بالعملاء.

وكشف أن المجموعة تصنع حاليًا منتجات لصالح ثلاث من كبرى الشركات العاملة في السوق الكينية، إلى جانب شركات كبيرة في اليمن وزامبيا.

حيث يتم إنتاج السلع داخل مصانع المجموعة في مصر وتصديرها تحت العلامات التجارية الخاصة بهذه الشركات.

وأشار إلى أن نموذج التصنيع للغير يتيح الاستفادة من الطاقات الصناعية والخبرات التشغيلية المصرية، دون اشتراط دخول المستثمر الأجنبي في شراكة مساهمة مباشرة.

وأضاف أن المجموعة أصبحت أكثر استعدادًا للتعاون مع الشركات العالمية بعد تطوير نظم الإدارة وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية،

حيث أكد انفتاحها على مختلف صيغ التعاون التي تحقق مصالح مشتركة للطرفين.
منتجات صحية وصلصات جاهزة لتعزيز القيمة المضافة للصادرات

وكشف السباعي أن المجموعة تواصل تطوير نشاط مصنع صلصة الطماطم، من خلال التوسع في المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة، ومنها الصلصات الجاهزة للاستخدام في المكرونة والبيتزا.

وأوضح أن هذه المنتجات يتم تصديرها إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ولا تُطرح حاليًا في السوق المصرية.

كما أشار إلى أن المجموعة تنتج أيضًا مربى الفواكه وتدرس إضافة منتجات جديدة داخل المصنع.

وفيما يتعلق بسوق صلصة الطماطم، أشار إلى أن المبيعات تتأثر بالتقلبات الموسمية في أسعار الطماطم الطازجة.

إذ يتجه بعض المستهلكين إلى إعداد الصلصة منزليًا وتخزينها عند انخفاض الأسعار، قبل العودة إلى شراء المنتجات المصنعة مع ارتفاع أسعار الطماطم.

ولفت إلى أن الفاقد في محصول الطماطم خلال عمليات الجمع والحصاد يتجاوز 30%.

حيث أكد أهمية تطوير الممارسات الزراعية وتحسين عمليات الحصاد والتداول للحد من الفاقد وتعظيم الاستفادة من جودة المحصول المصري.

وعلى صعيد المنتجات الصحية، أوضح أن المجموعة بدأت بالفعل إنتاج المكرونة المصنوعة من حبوب القمح الكاملة «Whole Wheat»، وتصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحت العلامات التجارية الخاصة بعملائها.

وأضاف أنها تعمل على تطوير أصناف متعددة الحبوب «Multi-Grains»، وغنية بالألياف «High Fiber»، ومرتفعة البروتين «High Protein»، إلى جانب صلصات خالية من السكر، استجابة للطلب المتزايد على هذه المنتجات في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن طرح هذه الأصناف في السوق المصرية يرتبط بالجدوى التجارية وحجم الطلب، في ظل تفضيل شريحة كبيرة من المستهلكين المكرونة التقليدية وارتفاع تكلفة المنتجات الصحية نسبيًا.

فضلًا عن وجود شركات أخرى تقدم منتجات مماثلة.

ارتفاع القمح عالميًا

وكشف السباعي عن ارتفاع أسعار القمح في الأسواق العالمية بما يتراوح بين 50 و70 دولارًا خلال الشهر والنصف الماضيين.

ما أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الدقيق والمكرونة، باعتبار القمح المادة الخام الرئيسية في الصناعتين.

وأوضح أن ارتفاع أسعار المواد الخام يتزامن مع تكاليف التشغيل والتمويل وأجور العاملين والالتزامات المالية للمصانع، ما يفرض ضغوطًا على هوامش الربحية.

وأكد أن ارتفاع أسعار القمح لا يصب بالضرورة في مصلحة المصنعين، الذين يفضلون استقرار أسعار المواد الخام أو انخفاضها.

بما يسمح بزيادة الإنتاج وتحسين القدرة على البيع.

وأشار إلى أن المجموعة تعمل على امتصاص جزء من الزيادات في التكاليف بدلًا من تحميلها بالكامل للمستهلك بصورة فورية، مع اللجوء إلى زيادات تدريجية عند الضرورة، مراعاة للقدرة الشرائية وحركة الطلب.

وأضاف أن هذه السياسة قد تؤثر على هوامش الأرباح، لكنها تساعد على الحفاظ على استقرار المبيعات، بينما توفر الإيرادات الدولارية من الصادرات قدرة إضافية على مواجهة الضغوط التشغيلية.

وشدد على أن قرارات التسعير لا ترتبط فقط بارتفاع تكلفة الإنتاج، وإنما تتأثر كذلك بمستويات الطلب والقدرة الشرائية، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين استدامة المصانع ومصلحة المستهلك.
القمح المستورد أساس عمليات الطحن وتنوع مصادر التوريد

وأوضح السباعي أن المجموعة تعتمد على القمح المستورد في عمليات الطحن والإنتاج، ولا تستخدم القمح المحلي الذي يتم توجيهه إلى المنظومة الحكومية.

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية والاضطرابات التي تؤثر على حركة السفن وتجارة الحبوب زادت التحديات المرتبطة بتوافر الإمدادات وأسعارها.

وأضاف أن المجموعة تعمل على تنويع مصادر استيراد القمح، وتدرس التوريد من دول مختلفة، منها رومانيا وفرنسا، وفقًا للأسعار والمواصفات وتوافر الشحنات.

وأكد أن المجموعة تمتلك كوادر فنية متخصصة في الطحن ومراقبة الجودة، لديها القدرة على التعامل مع أنواع مختلفة من القمح المستورد، بما يحافظ على جودة الدقيق والمنتجات النهائية.

مشروع للطاقة الشمسية

وفي إطار خطط الاستدامة، كشف السباعي عن بدء المجموعة اتخاذ خطوات لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية.

بهدف استخدام مصادر الطاقة المتجددة وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز الاستدامة البيئية.

وأوضح أن المجموعة حصلت على عروض أسعار لتنفيذ المشروع، ورصدت ميزانية مخصصة له، وتعمل على استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لبدء التنفيذ.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة وتقليل الأثر البيئي للأنشطة الصناعية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصنيع المستدام.

وفي سياق متصل، كشف أن المجموعة بدأت قياس البصمة الكربونية «Carbon Footprint» لأنشطتها الصناعية، من خلال الاستعانة بمتخصصين لإجراء أعمال التقييم والمراجعة.

وأضاف أن المجموعة انتهت من إعداد تقرير للبصمة الكربونية، في خطوة تستهدف تعزيز جاهزيتها للتعامل مع الاشتراطات البيئية المتزايدة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن الاهتمام بقياس البصمة الكربونية أصبح أكثر انتشارًا في الصناعات الثقيلة، بينما لا يزال أقل انتشارًا نسبيًا في قطاع الصناعات الغذائية.

كما أكد أهمية الاستعداد المبكر لأي متطلبات بيئية جديدة قد تؤثر على نفاذ المنتجات إلى الأسواق الخارجية.