4 مشروعات جديدة لمجموعة طلعت مصطفى على خريطة الاستثمار العمراني في مصر

سيف عبدالقادرالثلاثاء 20 أكتوبر 2026 في 5:33 م

تستعد مجموعة طلعت مصطفى لتوقيع أربعة عقود شراكة مع الحكومة، على هامش فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما كشف هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال ورئيس المجموعة، تفاصيل المشروعات المزمع تنفيذها، موضحًا حجم الاستثمارات المستهدفة ومواقعها الجغرافية المختلفة.

وتقدر الاستثمارات المعلنة للمشروعات الأربعة بنحو 11 تريليون جنيه، وفقًا للتصريحات التي أدلى بها خلال مشاركته بالمنتدى.

وتأتي الشراكات المرتقبة في إطار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي المصري.

هشام طلعت مصطفى يوضح أهمية الشراكة مع الحكومة

كما أكد هشام طلعت مصطفى أن الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص تمثل نموذجًا متكاملًا لتوليد القيمة المضافة وتحقيق التنمية.

وأوضح أن العوائد المتوقعة من هذه الشراكات لا تقتصر على المشروعات ذاتها، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد المصري بمختلف قطاعاته.

وأشار إلى امتلاك المجموعة خبرات في تنفيذ نماذج الشراكة الاستثمارية، بما يدعم قدرتها على المشاركة في مشروعات متنوعة.

كما تتضمن الخطط المعلنة تنفيذ أربعة مشروعات بمناطق مختلفة، تشمل شمال مدينتي وغرب الإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.

وتتنوع المشروعات من حيث المساحات وحجم الاستثمارات المخصصة لكل منها، وفقًا للتفاصيل التي أعلنها رئيس المجموعة خلال المنتدى.

كما يتصدر مشروع شمال مدينتي قائمة المشروعات المعلنة باستثمارات تبلغ 3.2 تريليون جنيه، على مساحة تصل إلى خمسة ملايين متر مربع.

ويأتي مشروع غرب الإسكندرية ضمن الشراكات المرتقبة، بمساحة تبلغ 11.3 مليون متر مربع، واستثمارات مقدرة بنحو 1.3 تريليون جنيه.

وتعكس هذه المشروعات توجه المجموعة إلى توسيع نطاق أنشطتها الاستثمارية والعمرانية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

كما تشمل الخطة مشروع أبو قير، الذي تبلغ مساحته نحو 11 مليون متر مربع، باستثمارات معلنة تصل إلى خمسة تريليونات جنيه.

ويمثل مشروع أبو قير أكبر المشروعات الأربعة من حيث قيمة الاستثمارات المعلنة، وفقًا للأرقام التي استعرضها هشام طلعت مصطفى.

كما يتضمن المخطط مشروعًا في الساحل الشمالي، يمتد على مساحة تقارب عشرة ملايين متر مربع، باستثمارات تبلغ 970 مليار جنيه.

وتأتي هذه المشروعات ضمن التحركات الاستثمارية التي تستهدف تطوير مناطق مختلفة، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع العقاري والعمراني.

وتترقب الأوساط الاقتصادية توقيع العقود المرتقبة، للكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بآليات التنفيذ والجداول الزمنية والالتزامات الخاصة بكل مشروع.

ومن المنتظر أن تسهم الشراكات في توسيع نطاق التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وفقًا للتفاصيل النهائية للعقود المقرر توقيعها خلال المنتدى.

الوسوم

سيف عبدالقادرالثلاثاء 20 أكتوبر 2026 في 5:33 م