عطل مفاجئ في خدمات جوجل كلاود يربك مواقع إلكترونية وبنوكًا وشركات
أعلنت شركة جوجل رصد خلل تقني في عدد من خدماتها السحابية بمنطقة أوروبا الغربية.
وتسبب العطل في اضطرابات رقمية متفرقة أثرت على توافر بعض المواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة.
كما سجلت الشركة ارتفاعاً في معدلات الأخطاء وانقطاعات متقطعة بالشبكة، وفقاً لصحيفة إندبندنت البريطانية.
وأكدت جوجل، عبر صفحة الحالة الرسمية لخدماتها، وجود مشكلات تقنية تؤثر على خدماتها السحابية بالمنطقة.
وقدمت الشركة اعتذارها للمستخدمين المتضررين، وسط تساؤلات بشأن نطاق التأثير على المؤسسات والشركات المعتمدة على خدماتها.
بنوك وشركات توصيل تواجه مشكلات تقنية
كما نقلت صحيفة إندبندنت عن منصة داون ديتكتور تلقي بلاغات بشأن أعطال بمواقع وتطبيقات مختلفة.
وتختص المنصة برصد اضطرابات الخدمات الرقمية ومتابعة بلاغات المستخدمين بشأن المشكلات التقنية التي تواجههم.
وشملت البلاغات خدمات بنكي لويدز وإتش إس بي سي، إلى جانب شركات تجارية وخدمية أخرى.
كما تأثرت خدمات شركة سكروفيكس المتخصصة في مستلزمات إصلاح المنازل، وشركة دي بي دي لتوصيل الطرود.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة ريفولوت للتكنولوجيا المالية تعرض عدد من خدماتها لانقطاع.
وتتخذ الشركة من المملكة المتحدة مقراً لها، وتقدم خدمات مالية رقمية لعملائها.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت جميع الأعطال مرتبطة مباشرة بمشكلات جوجل كلاود.
وتوفر الشركة بنية تحتية سحابية تعتمد عليها خدمات رقمية عديدة ومؤسسات مختلفة حول العالم.
أعطال متكررة تضغط على البنية التحتية الرقمية
كما يأتي العطل الجديد وسط سلسلة اضطرابات شهدها قطاع البنية التحتية للإنترنت والحوسبة السحابية.
وسبق أن واجهت شركات كبرى، بينها كلاود فلير وأمازون ويب سيرفيسز، أعطالاً تقنية مؤثرة.
وتسببت اضطرابات سابقة لدى هذه الشركات في تأثر مواقع إلكترونية وتطبيقات متعددة يعتمد عليها المستخدمون.
وتسلط هذه الحوادث الضوء على اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد الرقمي على مزودي خدمات محدودين.
وقد يمتد تأثير أي خلل تقني واسع إلى مؤسسات مالية وتجارية وخدمات يستخدمها ملايين الأشخاص يومياً.
تنويع الأنظمة الاحتياطية للحد من المخاطر
كما تبرز هذه التطورات أهمية توفير بدائل تقنية تقلل تأثير الأعطال المفاجئة على الخدمات الرقمية.
ويشمل ذلك تعزيز الأنظمة الاحتياطية وتطوير خطط فعالة لاستمرارية الأعمال داخل المؤسسات المختلفة.
وتساعد هذه الإجراءات على استمرار الخدمات الحيوية عند حدوث اضطرابات لدى الشركات المزودة للبنية التحتية.
كما تسهم مراجعة الأنظمة الرقمية في تقليل الاعتماد الكامل على مزود تقني واحد.
وتبقى الأسباب الدقيقة للعطل ونطاق تأثيره بحاجة إلى تحديثات رسمية من الشركات المعنية.
ويظل استقرار الخدمات مرتبطاً بسرعة معالجة الخلل وكفاءة خطط التعافي واستمرارية التشغيل.
