بنك القاهرة يستعد لطرح 4.575 مليار سهم في البورصة.. تفاصيل

أحمد أسامةالأحد 18 أكتوبر 2026 في 4:33 م

خطت إجراءات طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية خطوة جديدة، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل البنك لديها واعتماد نشرة الطرح العام والخاص.

وتستهدف العملية بيع 4.575 مليار سهم، بما يمثل 30% من إجمالي رأس المال المصدر، وفق نطاق سعري يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم.

وتفتح الموافقة الطريق أمام استكمال الإجراءات التنظيمية للطرح، على أن يتحدد السعر النهائي وفق نتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري.

النطاق السعري والقيمة العادلة لسهم بنك القاهرة

كما حددت نشرة الطرح نطاقًا سعريًا يبدأ من 4.82 جنيه للسهم، ويصل إلى 5.30 جنيه.

وذكرت الهيئة، في خطاب موجه إلى المستشار القانوني للطرح والمفوض عن البنك، أن القيمة العادلة للسهم تبلغ 5.30 جنيه.

وجاء التقييم استنادًا إلى دراسة أعدتها شركة بيكر تيلي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

كما لا يمثل السعر النهائي بالضرورة الحد الأعلى للنطاق السعري، إذ يرتبط تحديده بنتائج الطرح الخاص وآلية البناء السعري.

وتعني هذه الآلية أن السعر النهائي سيُحدد في ضوء أوامر المستثمرين والنتائج التي يسفر عنها الطرح، وفق الإجراءات المعتمدة.

توزيع الأسهم بين الطرح العام والخاص

كما يتوزع الطرح الأساسي على شريحتين، تستحوذ الشريحة الخاصة على النسبة الأكبر من الأسهم المعروضة للبيع.

وتضم شريحة المستثمرين المؤهلين 4.346 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، بما يعادل 28.5% من رأس المال المصدر للبنك.

أما الطرح العام المخصص للجمهور، فيشمل 228.75 مليون سهم، تمثل 5% من الأسهم المطروحة، بما يعادل 1.5% من رأس المال المصدر.

ويعكس هذا التوزيع اعتماد الجزء الأكبر من العملية على المستثمرين المؤهلين، مقابل تخصيص حصة أصغر للاكتتاب العام.

الأسهم المطروحة قد ترتفع إلى 45% من رأس المال

كما أتاحت الموافقات إمكانية زيادة حجم الأسهم المطروحة ضمن الشريحتين، وفقًا لمستويات التغطية وبحد أقصى 2.2875 مليار سهم إضافي.

وتمثل الزيادة المحتملة 15% من إجمالي رأس المال المصدر، بما يرفع إجمالي الأسهم المعروضة للبيع إلى 6.8625 مليار سهم.

وبذلك قد ترتفع نسبة الطرح من 30% إلى 45% من أسهم البنك، إذا تقررت الاستفادة من الحد الأقصى للزيادة.

موعد حسم الزيادة في حجم الطرح

واستندت إمكانية زيادة الأسهم إلى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 5 أبريل 2026، مع اشتراط الحصول على موافقة الهيئة.

كما يتعين الإعلان عن الزيادة المحتملة قبل موعد غلق باب تلقي أوامر الطرح العام بثلاثة أيام على الأكثر.

وتظل نسبة الطرح النهائية مرتبطة بالقرارات المعتمدة والإجراءات التنظيمية ونتائج العملية، وفق ما ورد في خطاب الهيئة.

مواضيع متعلقة

الوسوم