الإسكان تعلن حصيلة حجز 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
وذلك لمناقشة ملفات العمل وأولويات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع حضور قيادات الوزارة وأعضاء مجلس الإدارة، لمتابعة مشروعات الهيئة ودورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مكانة المدن الجديدة.
كما أكدت الوزيرة أهمية الهيئة باعتبارها إحدى المؤسسات الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ خطط الدولة للتوسع العمراني وتطوير البنية الأساسية والمرافق والخدمات.
وأشارت إلى أن السنوات الماضية شهدت توسعًا في إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف مستوياتها، بما يدعم الاقتصاد الوطني ورؤية مصر 2030.
171 ألف مواطن سجلوا في مشروع الإيجار المنتهي بالتملك
استعرض الاجتماع تطورات التقديم لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مسكن حتى 19 أكتوبر 2026.
كما يتضمن الطرح 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم، إلى جانب 5 آلاف وحدة أخرى مقرر تنفيذها خلال ثلاث سنوات بمساحات متنوعة.
وكشفت البيانات تسجيل 171 ألفًا و798 مواطنًا بياناتهم إلكترونيًا، بينما أتم 37 ألفًا و988 مواطنًا إجراءات الحجز المبدئي للمشروع السكني.
كما بلغ عدد المواطنين الذين سددوا مقدم جدية الحجز 21 ألفًا و777 مواطنًا، وفق المؤشرات التي استعرضتها وزيرة الإسكان خلال الاجتماع.
ويستهدف النظام توفير حلول سكنية متنوعة، تتيح الانتفاع بالوحدة مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع إمكانية تملكها بنهاية التعاقد وفق الشروط المتفق عليها.
اعتماد الحساب الختامي ومقترح لتنظيم السوق العقارية
اعتمد مجلس الإدارة الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2025/2026.
والذي أظهر تحقيق فائض مالي لتمويل المشروعات القومية.
كما تناول الاجتماع مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بهدف وضع إطار تشريعي ينظم أنشطة القطاع.
ويستهدف المقترح تعزيز الحوكمة والشفافية والمصداقية في المعاملات العقارية.
وذلك إلى جانب تنظيم ممارسة التطوير العقاري وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات الأطراف المعنية.
كما يتضمن إنشاء اتحاد مؤسسي يمثل المطورين العقاريين، ويسهم في تطوير المعايير المهنية وتعزيز التنسيق بينهم وبين الجهات الحكومية المختصة.
ومن شأن المقترح، وفق الأهداف المعلنة، دعم حماية العملاء والمستثمرين ورفع الثقة في السوق، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
خطة لاستكمال التنمية بالمدن الجديدة
أكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تنفيذ تكليفات القيادة السياسية.
وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات العمرانية والخدمية في مختلف المدن الجديدة.
كما شددت على أهمية بناء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر خدمات متنوعة.
وتدعم تحسين جودة الحياة، وتلبي الاحتياجات السكنية لمختلف شرائح المواطنين.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطط الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة.
وتطوير البنية التحتية والمرافق، ورفع كفاءة المشروعات السكنية والاستثمارية.
كما تستهدف الهيئة مواصلة دورها في دعم التوسع العمراني المنظم، وتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية.
وذلك بما يتماشى مع مستهدفات التنمية خلال المرحلة المقبلة.
مواضيع متعلقة
- مدبولي يشهد توقيع تمويل بـ10 مليارات جنيه لدعم مشروعات الإسكان
- مشروع «هايد بارك» على «أرض دريم لاند».. تفاصيل صفقة عقارية كبرى برعاية الحكومة
- بنك مصر يكشف تفاصيل بيع أراضي دريم لاند لصالح هايد بارك العقارية
- ما هو نظام الأولويات في وحدات سكن لكل المصريين بالإيجار ؟









