هل ينجح وزير العمل في توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا ؟

سيف عبدالقادرالثلاثاء 6 أكتوبر 2026

وجه حسن رداد، وزير العمل، بسرعة استكمال الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وفق جدول زمني واضح ومحدد وقابل للمتابعة.

كما شدد الوزير على ضرورة تحويل أهداف الاستراتيجية ومحاورها إلى برامج ومشروعات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ والقياس خلال الفترة المقبلة.

وأكد أهمية توافق الخطة مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والسياسات الوطنية المرتبطة بالتشغيل، بما يعكس أولويات الدولة واحتياجات سوق العمل.

تفاصيل إعداد الخطة التنفيذية

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير الثلاثاء بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة، بحضور وفد منظمة العمل الدولية برئاسة إيريك أوشلان.

كما شارك في الاجتماع ممثلون عن شركة «سينرجيز» المتخصصة في الأبحاث التنموية ودعم اتخاذ القرار، باعتبارها شريكًا استشاريًا في إعداد الخطة.

واستمع الوزير إلى عرض تناول مستهدفات تطوير الخطة التنفيذية ومراحل إعدادها، إلى جانب ما جرى إنجازه خلال الفترة الماضية.

وأوضح ممثلو «سينرجيز» أن الخطة تستهدف تحويل الاستراتيجية إلى إطار تشغيلي قائم على النتائج وقابل للتنفيذ والمتابعة بصورة عملية.

كما تتضمن تحديد الإجراءات التنفيذية وتوزيع الأدوار والمسؤوليات المؤسسية، إلى جانب وضع الجداول الزمنية ومؤشرات الأداء وتقديرات الموارد.

وتشمل الخطة أيضًا تحديد التحديات والافتراضات الرئيسية التي قد تؤثر على عملية التنفيذ، بما يدعم القدرة على التعامل معها مبكرًا.

مراحل العمل والمشاورات الحكومية

وبدأت عملية إعداد الخطة بمرحلة تحضيرية وتنسيقية تضمنت عقد اجتماع تنسيقي والاتفاق على جدول الأعمال ونموذج إطار النتائج.

كما عقدت اللجنة التوجيهية للاستراتيجية اجتماعًا لعرض المستجدات ومناقشة الخطوات المقبلة المرتبطة بإعداد الخطة التنفيذية.

وتجري حاليًا مرحلة جمع المدخلات من الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية، من خلال حصر المشروعات والمبادرات والإجراءات المرتبطة بأهدافها.

كما تتضمن المرحلة الحالية عقد اجتماعات تشاورية مع المؤسسات المختلفة لمناقشة مساهماتها وتحديد أدوارها، تمهيدًا للانتقال إلى مرحلة صياغة الخطة.

وتشمل المرحلة التالية دمج المدخلات الواردة من الجهات المعنية، وإعداد المسودة الأولى للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

كما تخضع المسودة للمراجعة من جانب وزارة العمل واللجنة التوجيهية، وصولًا إلى خطة شاملة تحدد البرامج والإجراءات والمسؤوليات ومؤشرات الأداء.

وأكد الوزير ضرورة توسيع دائرة المشاورات لتشمل الوزارات والجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والعمال وجميع أطراف الإنتاج.

التدريب من أجل التشغيل

وشدد رداد على أهمية تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني الجاري إعدادها خلال الفترة الحالية.

كما اعتبر التدريب أحد الركائز الأساسية لتحقيق تشغيل مستدام، مؤكدًا ضرورة توجيه برامج التأهيل وفق احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وتستهدف الوزارة من خلال هذا التوجه دعم مبدأ «التدريب من أجل التشغيل»، بما يرفع قابلية الشباب للالتحاق بالوظائف ويعزز إنتاجية القوى العاملة.

كما وجه الوزير بضرورة اعتماد الخطة على بيانات ومؤشرات دقيقة لسوق العمل، مع تحديد الأولويات والأدوار والمسؤوليات بصورة واضحة.

وتستهدف هذه الآلية متابعة تنفيذ البرامج والمبادرات وقياس أثرها بصورة دورية، بما يضمن الوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتسعى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل حتى 2030 إلى بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازنًا، وزيادة فرص العمل اللائق والمنتج.

كما تستهدف خفض معدلات البطالة ورفع قابلية الشباب للعمل وتحسين خدمات التوظيف وربط التعليم والتدريب باحتياجات الاقتصاد وأصحاب الأعمال.

وتتضمن الأهداف كذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير فرص العمل، وزيادة العمالة في القطاعات الإنتاجية، ودعم الانتقال إلى التشغيل الرسمي.

كما تتعامل الاستراتيجية مع أنماط العمل الجديدة، بما يتوافق مع التحولات التي يشهدها سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المصري.

وتستهدف الاستراتيجية توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل جديدة سنويًا حتى عام 2030، في إطار خطة متكاملة للتشغيل وتنمية المهارات.

وتأتي هذه الجهود ضمن التعاون بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة لاستكمال الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

كما تمثل الخطة إطارًا وطنيًا متكاملًا لسياسات التشغيل وتنمية المهارات وخدمات سوق العمل، بما يدعم الاستثمار في العنصر البشري والتنمية المستدامة.