ضوابط جديدة من الرقابة المالية لوثائق التأمين المرتبطة بالذهب
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا جديدًا لشركات التأمين بشأن وثائق التأمين المرتبطة باستراتيجيات استثمارية.
كما يستهدف التعميم تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، خصوصًا الوثائق التي تتضمن استثمارات مرتبطة بالذهب أو أصول استثمارية أخرى.
ويأتي الإجراء ضمن توجه الهيئة لتشديد الرقابة على الأسواق، وضمان حماية حقوق العملاء والمتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية.
ضوابط جديدة لوثائق التأمين
كما ألزم التعميم شركات التأمين بتوضيح الطبيعة الحقيقية للمنتج التأميني للعملاء قبل إتمام التعاقد، مع منع أي ممارسات تسويقية مضللة.
وجاءت الضوابط بعدما رصدت الهيئة ممارسات وشكاوى تتعلق بالخلط بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية والاستثمارية والخدمات المصرفية.
كما شددت الهيئة على ضرورة تقديم معلومات دقيقة وواضحة بشأن مزايا المنتج ومخاطره وشروطه الأساسية، بما يساعد العميل على اتخاذ قراره.
ويجب على الشركة توضيح أي مكون استثماري يتضمنه المنتج، إلى جانب بيان طبيعة الاستراتيجية الاستثمارية المرتبطة بالوثيقة.
كما يتعين الإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب طبيعة الوثيقة وآلية إدارة الأموال المستثمرة وفقًا للمنتج المطروح.
حظر الخلط والتضليل التسويقي
وفي حال ارتباط الاستثمار بالذهب، يتعين توضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، مع منع الإيحاء بامتلاك الشركة للأصل مباشرة.
كما يحظر التعميم الإيحاء بأن شركة التأمين تدير الأصل محل الاستثمار بنفسها إذا لم يكن ذلك مطابقًا للواقع.
ويجب أيضًا توضيح إمكانية حصول العميل على الأصل عينًا أو استرداده، مع تحديد شروط التسلم أو الاسترداد إن وجدت.
كما يتعين بيان الأسس التي يجري وفقها تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد، طبقًا للشروط والأحكام المنظمة للوثيقة.
وحظر التعميم استخدام عبارات تسويقية قد تخلق انطباعًا لدى العميل بأن المنتج التأميني يشبه الودائع أو الحسابات المصرفية.
كما يشمل الحظر أي مواد تحتوي على بيانات غير دقيقة أو معلومات قد تؤدي إلى تصور مخالف لطبيعة المنتج الحقيقية.
إقرار العميل ومراجعة إجراءات التسويق
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوثيق إقرار من العميل قبل التعاقد يؤكد اطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة.
ويقر العميل كذلك بعلمه بأن المنتج تأميني صادر عن شركة تأمين، وليس وديعة مصرفية أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.
كما يجب إثبات حصول العميل على المعلومات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة فرصة مناسبة لطرح الاستفسارات.
ولا يعفي هذا الإقرار شركات التأمين من مسؤولياتها القانونية والتنظيمية المتعلقة بالإفصاح وحماية حقوق المتعاملين.
كما طلبت الهيئة من الشركات مراجعة موادها التسويقية ونماذجها وآليات توزيع المنتجات عبر القنوات المصرفية.
وتلتزم الشركات باتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة، وموافاة الهيئة خلال شهر بالإجراءات المتخذة ونموذج إقرار العميل المستخدم عند التعاقد.
مواضيع متعلقة
- «الرقابة المالية» تحدد موعد الاكتتاب في صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة
- الأصول الأجنبية للبنوك والمركزي تسجل مستويات قياسية.. تفاصيل
- تحذير عاجل من البنك المركزي بشأن منصات الاستثمار الوهمية
- الرقابة المالية تكشف خريطة التمويل متناهي الصغر بنهاية يونيو 2026
