مصر تستعد لإطلاق «منصة الكيانات الاقتصادية» لتأسيس الشركات والتراخيص بالتنسيق مع 90 جهة حكومية

الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية — الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

أيمن سعدالسبت 26 سبتمبر 2026

تستعد مصر لإطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتجميع إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات الحكومية في نافذة رقمية واحدة..

بما يتيح للمستثمرين ورجال الأعمال إنجاز ومتابعة معاملاتهم إلكترونيًا من خلال منظومة موحدة.

بدلًا من التعامل مع جهات متعددة وتكرار تقديم البيانات والمستندات.

كما تجري الحكومة تطوير المنصة بالتنسيق مع نحو 90 جهة ومؤسسة حكومية.

بهدف ربط الخدمات والإجراءات المتعلقة بالكيانات الاقتصادية داخل منظومة رقمية متكاملة.

بما يدعم تبسيط إجراءات بدء النشاط وممارسة الأعمال.

وكشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، عن تفاصيل المنصة خلال لقائه وفدًا من مجموعة «S&P Global Ratings».

حيث أوضح أنها تستهدف تطوير تجربة المستثمر وإتاحة مسار أكثر تنظيمًا لإنهاء الإجراءات الحكومية المرتبطة بنشاطه.

متابعة الإجراءات من خلال رحلة مستثمر

حيث تستهدف المنصة تقليل تكرار الخطوات التي يضطر المستثمر إلى تنفيذها عند التعامل مع أكثر من جهة.

من خلال إتاحة تقديم البيانات والمستندات بكفاءة، وربط الإجراءات والموافقات والتراخيص إلكترونيًا.

كما تتيح المنظومة للمستثمر متابعة مختلف مراحل معاملاته ضمن مفهوم رحلة مستثمر.

بما يوفر رؤية أوضح للإجراءات المطلوبة منذ تأسيس الشركة وحتى استكمال التراخيص والموافقات المرتبطة بممارسة النشاط.

ويأتي ربط نحو 90 جهة حكومية في إطار معالجة أحد أبرز التحديات المرتبطة ببيئة الاستثمار.

والمتمثل في تعدد الجهات الحكومية التي تتعامل معها الشركات والمستثمرون لإنهاء إجراءات التأسيس والحصول على الموافقات والتراخيص.

ربط بيانات الاستثمار الأجنبي إلكترونيًا

ويمتد برنامج التحول الرقمي إلى منظومة الإفصاح والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يجري العمل على ربطها إلكترونيًا بالجهات ذات الصلة.

ويستهدف هذا الربط تحسين جودة البيانات الاقتصادية ورفع كفاءة جمعها وتبادلها.

بما يدعم قياس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا للمعايير الدولية.

ويعزز قدرة الجهات المعنية على التعامل مع بيانات الاستثمار بصورة أكثر دقة وتنظيمًا.

وتندرج هذه الخطوات ضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية التي تنفذها الدولة.

لتيسير ممارسة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد، مع زيادة الاعتماد على الرقمنة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية.

إصلاح بيئة الاستثمار ودعم ثقة المستثمرين

حيث يركز توجه الدولة على تطوير رحلة المستثمر بشكل متكامل، بدءًا من تأسيس النشاط.

مرورًا بالحصول على التراخيص والموافقات، وصولًا إلى استكمال الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال، مع الاعتماد بصورة أكبر على البيانات والأنظمة الرقمية.

وأكد راڤي باهيتا، المدير والخبير الرئيسي للتصنيفات الائتمانية بمجموعة «S&P Global Ratings»، أهمية مواصلة الإصلاح المؤسسي والرقمي.

خاصة في مجالات تبسيط الإجراءات والشفافية وتوافر البيانات الاقتصادية.

وأشار إلى ارتباط هذه الجهود بتحسين بيئة الأعمال ودعم ثقة المستثمرين، في ظل أهمية وجود إجراءات أكثر وضوحًا وبيانات اقتصادية متاحة وموثوقة.

وتعكس منصة الكيانات الاقتصادية توجهًا نحو الانتقال من مجرد تقديم خدمات حكومية إلكترونية منفصلة إلى بناء منظومة رقمية مترابطة تجمع الجهات والإجراءات والبيانات المتعلقة بالكيانات الاقتصادية

والاستثمار ضمن إطار واحد.