مطالب قانونية بضمان عقود وأسعار ملاك جيفيرا قبل إسناد المشروع

سيف عبدالقادرالخميس 24 سبتمبر 2026

أعلن مكتب سعدة وأبو القمصان للمحاماة والاستشارات القانونية تحركه رسميًا نيابة عن تجمع متزايد من ملاك وحدات مشروع جيفيرا برأس الحكمة.

وتقدم المكتب بطلب عاجل إلى وزيرة الإسكان بصفتها رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز القطاع الثاني بالساحل الشمالي الغربي.

كما تقدم بشكوى مطورة إلى رئاسة مجلس الوزراء للمطالبة بضمان حقوق المتعاقدين خلال الفترة الانتقالية السابقة لإسناد المشروع لمطور جديد.

وأوضح المكتب أن الملاك يقدرون قرار سحب الأرض، باعتباره تصحيحًا لمسار مشروع بيعت وحداته منذ عام 2017 وتأخر تسليمها.

كما أشار إلى أن المواعيد التعاقدية لتسليم الوحدات انقضت منذ سنوات، مع صدور أحكام قضائية نهائية لبعض المتعاقدين.

وتضمنت الأحكام إلزامًا بالتسليم والتعويض، إلا أن تنفيذها تعذر، وفق ما أورده المكتب في بيانه بشأن أوضاع المشروع.

كما ذكر أن معاينات خبراء قضائيين أثبتت وجود وحدات سدد أصحابها كامل الثمن، بينما لا تزال مواقعها أراضي صحراوية خالية.

مطالب الملاك في مرحلة الإسناد

وقالت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض، إن مرحلة التصفية والإسناد تتضمن حاليًا مستحقات الهيئة ومديونيات البنوك وأموال المشترين.

كما طالبت بتوفير حماية واضحة لأموال المتعاقدين من خلال تضمين قرار الإسناد نصًا يحفظ حقوقهم والتزامات التسليم.

وطالب المكتب بالنص صراحة على حلول المطور الجديد محل السابق في التزامات التسليم، مع استمرار العقود والأسعار المسددة.

كما شدد على عدم إعادة تسعير الوحدات أو مطالبة المشترين بإبرام تعاقدات جديدة عند انتقال المشروع إلى المطور الجديد.

وأضافت أبو القمصان أن من سدد قيمة وحدته عام 2018 لا ينبغي أن يتحمل سدادها مجددًا وفق أسعار 2026.

كما استندت إلى قرار مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022، باعتباره إطارًا يستهدف ضمان حقوق المشترين وفق ما ذكرته.

وتضمنت المطالب اعتماد كشوف المتعاقدين وإفادات السداد لدى جهاز القطاع الثاني قبل إتمام الإسناد، للحفاظ على مراكزهم القانونية.

كما طالب المكتب بتمثيل المتعاقدين أمام اللجنة المختصة بدراسة المشروع وتقييمه، وإحاطتهم بالنتائج التي تنتهي إليها أعمالها.

وطالب المكتب كذلك بموافاة الملاك بصورة رسمية من قرار سحب الأرض وأسانيده، لارتباط القرار بمراكزهم ودعاواهم القضائية.

كما دعا إلى تمكين الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة الجماعية من معاينة الموقع وتوثيق الأعمال المنفذة قبل تسليمه.

وتقام دعوى إثبات الحالة الجماعية أمام محكمة مطروح الابتدائية، بحسب ما أورده المكتب ضمن تفاصيل تحركه القانوني الحالي.

كما يمثل المكتب تجمعًا من ملاك المشروع تتنوع أوضاعهم بين متعاقدين منذ 2017 و2018 وآخرين أحدث منهم.

ويضم التجمع متعاقدين سددوا كامل الثمن بإفادات صادرة عن الشركة، وآخرين مستمرين في السداد رغم توقف أعمال التنفيذ.

كما تشمل الحالات متعاقدين حصلوا على أحكام نهائية باتة تعذر تنفيذها، إلى جانب ملاك آخرين تتداول دعاواهم أمام المحاكم.

ويؤكد المكتب أن عمله يقتصر على المسارات الجماعية التي تستهدف التنفيذ الفعلي وتسليم الوحدات، وقد سبق مخاطبة الجهات المختصة.

كما سبق للمكتب مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء وإقامة دعوى إثبات الحالة الجماعية، مع إتاحة الملف الكامل بالمستندات للجهات الرسمية.

ويقدم المكتب مستنداته في أول اجتماع أو فور طلبها، بينما تستمر تحركاته القانونية للمطالبة بحماية حقوق المتعاقدين خلال المرحلة المقبلة.

الوسوم

سيف عبدالقادرالخميس 24 سبتمبر 2026