مصر والبنك الدولي يبحثان الخطوات النهائية لإطلاق آلية تمويل المشروعات

ملك عبدالقادرالأربعاء 23 سبتمبر 2026

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع قيادات مجموعة البنك الدولي وممثلي مؤسسات مالية وتنموية دولية.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي والخطوات النهائية لإطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر «IFGF».
وتستهدف الآلية تقديم نموذج للتمويل المبتكر، إلى جانب استقطاب استثمارات القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية التحتية المصرية.
كما شارك في الاجتماع ممثلون عن بنك التنمية الإفريقي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسات دولية أخرى.
وشملت الجهات المشاركة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، والمؤسسة البريطانية لتمويل التنمية.
كما ضمت قائمة المشاركين الوكالة الفرنسية للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الألماني وأمانة الدولة السويسرية.

دعم التمويل والاستثمار الخاص

وأكد الدكتور أحمد رستم أن إعداد الآلية بالتعاون مع البنك الدولي يأتي ضمن التوجيهات الرئاسية وجهود الإصلاح الاقتصادي الهيكلي الشاملة.
وأوضح أن الهدف يتمثل في تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتحويل الشراكة معه إلى واقع عملي يدعم تنفيذ المشروعات المختلفة.
كما تستهدف الآلية توفير حلول تمويلية مبتكرة طويلة الأجل بالعملة المحلية، بما يسهم في تقليل مخاطر الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن تقليل المخاطر التمويلية يمكن أن يسهم بصورة مباشرة في خفض الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
كما أوضح أن الآلية تستهدف كذلك رفع كفاءة الإنفاق العام، عبر توفير أدوات تمويلية مناسبة للمشروعات ذات الأولوية.
وتعمل الوزارة بالتنسيق المكثف مع البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، بهدف ضمان سرعة تفعيل الآلية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

قطاعات حيوية وشراكة دولية

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تركيز الآلية على قطاعات الاقتصاد الحقيقي والخدمي الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة.
كما تشمل القطاعات المستهدفة محطات معالجة وتحلية المياه، ومشروعات النقل الحديث، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
ومن شأن التركيز على هذه القطاعات دعم معدلات النمو والتشغيل، وفق الأهداف المرتبطة بالمشروعات التي تستهدفها الآلية الجديدة.
كما شهد الاجتماع اهتمامًا من ممثلي المؤسسات المالية والتنموية الدولية المشاركة، الذين أبدوا رغبتهم وجاهزيتهم للانضمام إلى الآلية.
وأعرب المشاركون عن استعدادهم للمساهمة في توفير الضمانات والحلول التمويلية اللازمة، بما يدعم نجاح الآلية الجديدة.
كما قدم فريق البنك الدولي عرضًا تفصيليًا تناول الموقف التنفيذي للمشروع، ومراحل الإطلاق والجدول الزمني لبدء التشغيل الفعلي.

وأكد ممثلو البنك الدولي أن الآلية تعكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع الحكومة المصرية، مع استمرار التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
كما شدد ممثلو البنك على الالتزام بنقل أفضل الخبرات والتجارب الدولية، بهدف تقليل مخاطر التمويل وتوفير الدعم الفني والاستشاري.
ويستهدف هذا الدعم تعزيز قدرة الآلية على جذب كبرى شركات القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات البنية التحتية المصرية.