مدينة الإنتاج الإعلامي توضح تفاصيل مصادرة أصول عملاء بقيمة 12 مليون جنيه

ملك عبدالقادرالأحد 20 سبتمبر 2026

كشفت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي عن اتخاذ إجراءات لمصادرة بعض أصول العملاء، بهدف استيداء مستحقاتها المالية لدى الغير.

وجاءت الإجراءات استنادًا إلى فتوى صادرة عن الشئون القانونية بالشركة، بينما قدرت قيمة الأصول محل الواقعة بنحو 12 مليون جنيه.

وتعود عملية تقييم هذه الأصول إلى عام 2019، وفقًا لما أوضحته الشركة في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية.

وأوضحت الشركة أن الأصول كانت مملوكة لعملاء لديهم مديونيات مستحقة، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بها.

كما جرى إثبات قيمة الأصول ضمن حساب الأصول، بالتزامن مع تخفيض أرصدة العملاء بالقدر المقابل لقيمة تلك الأصول.

وأكدت الشركة أن الإجراءات تمت في إطار العلاقة التعاقدية المباشرة القائمة بينها وبين العملاء المعنيين بهذه الأصول.

موقف الجمارك والاستثمار

وأشارت الشركة إلى أن الإجراءات المتخذة لا ترتبط بالهيئة العامة للاستثمار أو مصلحة الجمارك، طالما بقيت الأصول داخل المنطقة الحرة العامة الإعلامية.

كما أوضحت أنه في حالة إخراج تلك الأصول من المنطقة الحرة، فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع الجهات المعنية.

وتشمل هذه الإجراءات التعامل مع مصلحة الجمارك والهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتعامل على تلك الأصول.

كما نفت الشركة وجود إخطارات واردة من الهيئة العامة للاستثمار، تفيد بوجود مخالفات تتعلق بالأصول التي شملتها الإجراءات المتخذة.

ولفتت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تحتفظ بخطاب ضمان تبلغ قيمته 500 ألف دولار، يمكن تسييله عند ثبوت أي مخالفة.

وأكدت الشركة كذلك عدم تلقيها أي مطالبات من العملاء الذين تمت مصادرة منقولاتهم حتى الوقت الحالي، وفقًا للإفصاح.

كما أوضحت أن الأصول محل الواقعة لم تكن مستخدمة خلال الفترة السابقة، وظلت متراكمة داخل مخازن الشركة.

وأرجعت الشركة تراكم تلك الأصول إلى تقادمها الفني والتقني، وهو ما أدى إلى بقائها دون استخدام داخل المخازن.

كما جاءت الواقعة في ضوء ملاحظة طالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان اعتماد مصلحة الجمارك وموافقة الهيئة العامة للاستثمار.

وتضمنت الملاحظة ضرورة التأكد من سلامة التعامل على الأصول عند إخراجها من المنطقة الحرة، والالتزام بالإجراءات والضوابط القانونية ذات الصلة.

كما طالبت الملاحظة بالتحقق من عدم مطالبة العملاء الذين لا توجد عليهم أرصدة مستحقة بقيمة متعلقاتهم الموجودة لدى الشركة.

ويأتي توضيح الشركة في إطار الرد على الملاحظات المتعلقة بالأصول المصادرة، وبيان الأساس الذي استندت إليه الإجراءات المتخذة.

وتؤكد الشركة أن التعامل مع الأصول داخل المنطقة الحرة يخضع للعلاقة التعاقدية المباشرة، بينما ترتبط إجراءات إخراجها بالجهات المختصة.

كما تستمر الشركة في استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، بما يتوافق مع القواعد المنظمة للأصول الموجودة داخل المنطقة الحرة الإعلامية.

وتظل قيمة الأصول محل الواقعة مقدرة بنحو 12 مليون جنيه، بينما تبلغ قيمة خطاب الضمان المرتبط بها 500 ألف دولار

الوسوم

ملك عبدالقادرالأحد 20 سبتمبر 2026