أسماء الحركة الجديدة داخل هيئة قضايا الدولة
أصدر المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم 737 لسنة 2026 بشأن حركة جديدة لعدد من أعضاء الهيئة.
كما شمل القرار ندب وإلحاق ونقل عدد من المستشارين والأعضاء بين الفروع والأقسام القضائية المختلفة على مستوى الجمهورية.
وجاءت الحركة في إطار مقتضيات صالح العمل، وبما يسهم في دعم حسن سير العدالة وتنظيم العمل داخل مختلف قطاعات الهيئة.
كما استند القرار إلى أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته، واللائحة الداخلية للهيئة.
أبرز الفروع والأقسام المشمولة
وشملت الحركة فروع هيئة قضايا الدولة في الإسكندرية وبني سويف والبحر الأحمر وطنطا وبورسعيد وأسوان، إلى جانب أقسام قضائية أخرى.
كما تضمنت إلحاق أعضاء بالمحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري والأمانة العامة والنقض الجنائي والضرائب والتنفيذ.
وشملت الحركة المستشار حسين عطار خلف فراج، والمستشار مصطفى محمود جابر عبد الرحمن، للعمل بفرع الإسكندرية ثان.
كما تضمنت ندب المستشار وليد حسن فؤاد رمضان، والمستشار مختار سيد عبد الحافظ سيد خلاف، للعمل بفرع بني سويف.
وشملت أيضًا ندب المستشار أحمد أبو الحسن محمود عبد المجيد للعمل بفرع البحر الأحمر أول.
كما جرى ندب المستشار إبراهيم مجاهد أحمد السيد للعمل بفرع طنطا ثان، والمستشار محمد حلمي محمد أبو عمر بقسم النقض الجنائي.
إلحاقات بالأقسام والجهات القضائية
وتضمنت الحركة إلحاق المستشارين حسام عبد السميع محمود علي، ومحمد مجدي توفيق حبيب، والمستشار المساعد حسن محمد فتحي عبد العزيز.
كما جرى إلحاقهم بقسم المحكمة الإدارية العليا «ب»، إلى جانب أعضاء آخرين بالأمانة العامة والقضاء الإداري والإدارية العليا ضرائب أول والتنفيذ.
وشمل القرار إلحاق المستشار صلاح السيد يوسف السيد بقسم المحكمة الإدارية العليا «أ»، والمستشار الحسين إبراهيم عبد ربه حسن بالقسم «د».
كما أُلحق المستشار خالد عبد المنعم إمام محمد بالقسم القضائي للهيئة بوزارة الأوقاف طوال الوقت، ضمن الحركة الصادرة.
وتضمن القرار إلحاق المستشار إيهاب حسن هاشم حسن عبد ربه بقسم القضاء الإداري الرابع «تسويات»، والمستشار عادل علي محمد قمر علي الناظر.
كما أُلحق المستشار محمود محمد همام عثمان بالقسم القضائي بالصندوق الحكومي لتغطية أضرار حوادث مركبات النقل السريع طوال الوقت.
وشملت الحركة تنقلات وإلحاقات أخرى بأقسام الضرائب والقيم والتحكيم والمجلة وقضايا هيئة الأوقاف المصرية والمحاكم الإدارية والتأديبية.
كما تضمنت قبول اعتذار المستشار أيمن أبو الحسين محمد الكشكي، والأستاذ سامح أحمد إبراهيم عبد الغني، عن الاستمرار بالعمل بالإسكندرية.
موعد سريان القرار
ونصت المادة الثالثة من القرار على بدء العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف نائب رئيس الهيئة الأمين العام بتنفيذه.
