العاصمة الإدارية تمنح سنة إضافية للمطورين وتسقط 50% من غرامات التأخير
كشف خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن سحب 6 حالات أراضٍ منذ نشأة العاصمة الجديدة.
وأوضح عباس أن الحالات الست كانت في الأساس نتيجة فسخ تعاقد رضائي، وفق الأطر القانونية والقواعد المنظمة للعلاقة بين الطرفين.
كما أشار إلى أن المطور الذي يواجه صعوبة في استكمال مشروعه يمكنه تسليم الأرض واسترداد أمواله، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأكد خلال تصريحات صحفية على هامش قمة سيتي سكيب، عدم وجود تعثر عام بين المطورين العقاريين داخل العاصمة الإدارية.
كما نفى وجود خروج لشركات عقارية من السوق، موضحًا أن التأخيرات الحالية ترتبط بصورة رئيسية بالتحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحروب العالمية وما نتج عنها من ضغوط على تكاليف التنفيذ والسيولة أثرت على معدلات إنجاز بعض المشروعات.
كما شدد على أن هذه الظروف لا تعني وجود حالة تعثر عامة في العاصمة الإدارية أو انسحاب المطورين من السوق.
دعم المطورين الجادين
وأوضح عباس أن التيسيرات التي جرى إقرارها لا تستهدف دعم الشركات العقارية فقط، وإنما تمكينها من الوفاء بالتزاماتها.
كما تستهدف الإجراءات المساعدة على تفادي تعثر المشروعات، وضمان استمرار الأعمال وفق الجداول والخطط الموضوعة للمشروعات المختلفة.
وأكد أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حريصة على مساندة المطورين الجادين، والحفاظ على استمرارية المشروعات.
كما أشار إلى أن الشركة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتسهيلات لمساعدة الشركات على استكمال الأعمال ومواجهة التحديات الحالية.
وتشمل التيسيرات منح المطورين الذين أنجزوا 85% من أعمال الواجهات مهلة إضافية مدتها سنة كاملة للتنفيذ دون مقابل.
كما تتضمن الإجراءات إسقاط 50% من غرامات التأخير، بشرط قيام المطور بتسوية نسبة الـ50% المتبقية من الغرامات.
وأوضح عباس أن هذه التسهيلات انعكست بصورة إيجابية على معدلات الإنجاز الفعلية في عدد من مناطق العاصمة الإدارية.
تحسن معدلات التنفيذ
كما ساهمت الإجراءات الجديدة في رفع معدلات الإنجاز الفعلية ببعض المناطق إلى مستويات تتراوح بين 70% و80%.
وتأتي هذه النتائج في إطار حرص الشركة على دعم استكمال المشروعات العقارية وعدم توقف الأعمال بسبب التحديات التمويلية.
كما تستهدف شركة العاصمة الحفاظ على استمرارية المشروعات ودعم الشركات القادرة على تنفيذ التزاماتها تجاه العملاء.
ويأتي ذلك بالتزامن مع الضغوط التي يواجهها القطاع العقاري نتيجة ارتفاع تكاليف التنفيذ وتحديات السيولة خلال الفترة الأخيرة.
كما تؤكد الشركة أن التيسيرات الممنوحة ترتبط بمدى جدية المطور وقدرته على مواصلة تنفيذ الأعمال واستكمال المشروعات.
وتستهدف هذه السياسة الحفاظ على معدلات النشاط داخل العاصمة الإدارية، مع ضمان استمرار المشروعات وفق الأطر القانونية والتنظيمية.
كما تعكس الإجراءات توجه شركة العاصمة إلى التعامل مع التحديات الحالية بصورة مرنة، بما يدعم المطورين الجادين ويحافظ على المشروعات القائمة.
مواضيع متعلقة
- أسعار اشتراكات مونوريل شرق النيل لتغطية 22 محطة بالعاصمة الجديدة
- الإسكان تعلن إجراء 5 قرعات علنية لتسكين المواطنين في العبور الجديدة
- Aqar Exit تطلق أول مؤشر لسوق التنازلات العقارية في مصر
- الحكومة تستعد لتنظيم سوق العقارات بقانون جديد وحصر المشروعات المتعثرة
