أخبار

الجميع يبحث عن السكر المصري.. ارتفاع الطلب في الشرق الأوسط وإفريقيا

كشف أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع كبير في الطلب على السكر المصري.

وأوضح أن الزيادة جاءت من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، وعلى رأسها مدغشقر، إلى جانب عدد من الأسواق الأخرى.

كما أشار إلى أن الطلب المتزايد يرتبط بالتطورات التي تشهدها أسواق السكر العالمية خلال الفترة الحالية.

وتأتي الزيادة في ظل أزمة تواجه صادرات السكر الهندي، بعدما اتخذت الهند قرارًا بحظر صادراتها لفترة محددة.

كما تستهدف الهند من القرار الحفاظ على الإمدادات المتاحة بالسوق المحلية، إلى جانب العمل على ضبط مستويات الأسعار.

وتعد الهند ثاني أكبر منتج للسكر عالميًا بعد البرازيل، ما يجعل أي تغير في صادراتها مؤثرًا على حركة الأسواق الدولية.

كما أوضح زكي أن مصر لديها بالفعل نشاط قائم في تصدير السكر إلى الأسواق الخارجية خلال الفترة الماضية.

ضغوط على المصانع المصرية

وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب الخارجي على السكر المصري، مقارنة بالمستويات المعتادة.

كما أدى تنامي الطلب إلى زيادة الضغوط الواقعة على المصانع المصرية، في ظل الحاجة إلى تلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

وتوفر هذه التطورات فرصة أمام المنتج المصري لتعزيز وجوده في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا خلال الفترة المقبلة.

كما يمكن أن تستفيد صادرات السكر المصرية من تراجع المعروض العالمي، خاصة مع انخفاض الإمدادات المتاحة من أحد أكبر المنتجين.

وتأتي هذه الفرصة في وقت تسعى فيه الأسواق المستوردة إلى توفير احتياجاتها من السكر وسط التغيرات التي يشهدها الإنتاج العالمي.

كما تعكس زيادة الطلب الخارجي أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية للمصانع المصرية، بما يسمح بتلبية احتياجات الأسواق المستهدفة.

صادرات السكر المصرية

وسجلت صادرات مصر من السكر نحو 176 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، وفق البيانات المعلنة.

كما تمثل هذه القيمة تراجعًا بنسبة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، رغم زيادة الطلب الخارجي خلال الفترة الحالية.

وتشير التطورات الأخيرة إلى إمكانية استفادة السكر المصري من التحولات التي يشهدها سوق التجارة العالمية.

كما يظل تراجع صادرات الهند عاملًا مؤثرًا في إعادة توزيع الطلب على السكر بين الأسواق والمنتجين خلال الفترة المقبلة.

وتتجه الأنظار إلى قدرة المصانع المصرية على الاستفادة من الفرص المتاحة، مع الحفاظ على تلبية احتياجات السوق المحلية.

كما قد يسهم استمرار الطلب من الشرق الأوسط وإفريقيا في دعم توسع صادرات السكر المصرية وتعزيز حضورها بالأسواق الخارجية.

مواضيع متعلقة