بنك القاهرة يستعد لطرح 30% إلى 40% من أسهمه في البورصة
رفع المستشار المالي المستقل لبنك القاهرة، بيكر تيلي، القيمة العادلة للبنك بنحو 2% لتتراوح بين 80 و80.5 مليار جنيه.
كما جاء التقييم الجديد قبل أشهر قليلة من الطرح المرتقب لحصة من أسهم البنك في البورصة المصرية، وفقًا لمسؤول حكومي.
وتستهدف الحكومة المصرية طرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة، لجمع أكثر من 30 مليار جنيه.
كما كان التقييم السابق للبنك يدور حول 78 مليار جنيه، استنادًا إلى القوائم المالية المسجلة خلال عام 2025.
وأعد بيكر تيلي دراسة محدثة للقيمة العادلة اعتمادًا على أحدث البيانات المالية للبنك حتى نهاية يونيو الماضي.
كما أوضح المسؤول أن تحديث التقييم جاء بناءً على طلب الحكومة، لضمان الاعتماد على أحدث القوائم المالية المتاحة.
مستشارو الطرح
وتتولى شركتا إي إف جي القابضة وسي آي كابيتال مهام مستشاري إدارة الطرح، بينما يعمل بيكر تيلي مستشارًا ماليًا مستقلًا.
كما أظهرت البيانات المالية لبنك القاهرة وصول محفظة الودائع إلى أكثر من 443 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وارتفعت الأرباح المجمعة للبنك بنحو 22% على أساس سنوي، لتسجل 8.941 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
كما يمتلك البنك 244 فرعًا ومكتبًا، ويبلغ عدد العاملين لديه نحو 8238 موظفًا وفق البيانات المعلنة.
مؤسسات دولية تستهدف حصة
وتعتزم لجنة حكومية الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة تقرير القيمة العادلة الجديد واعتماده، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الطرح.
كما تستهدف مؤسسات مالية دولية المشاركة بالطرح، إذ يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD ومؤسسة التمويل الدولية IFC الاستحواذ على 10%.
وكان محمد فريد قد أعلن في أبريل الماضي أن طرح بنك القاهرة مقرر خلال النصف الثاني من 2026، فيما توقع هاشم السيد إتمامه نوفمبر المقبل.
كما يأتي الطرح بعد سنوات من التأجيل، رغم إدراج أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية منذ 2017، بسبب تقلبات الأسواق وخلافات التقييم.
وفي يونيو 2025، توقفت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على البنك، بسبب خلافات التسعير بين الجانبين.
كما رفعت الحكومة لاحقًا تقييمها للقيمة الكاملة للبنك إلى 1.8 مليار دولار، مقابل عرض إماراتي بلغ 1.5 مليار دولار.
ويأتي الطرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد، من خلال بيع حصص الشركات والبنوك الحكومية.
كما جمعت مصر نحو 5.8 مليار دولار من برنامج الطروحات بين يونيو 2022 ويونيو 2025، بما يعادل 47.5% من المستهدف.
وتبلغ الحصيلة الإجمالية المستهدفة للبرنامج نحو 12.2 مليار دولار، وفقًا للبيانات الحكومية المعلنة.
مواضيع متعلقة
- البنك الآسيوي يشيد بإصلاحات مصر الاقتصادية واستقرار سعر الصرف
- ملفات اقتصادية ساخنة.. على طاولة مباحثات السيسي والبنك الآسيوي
- الرئيس السيسي يبحث التعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية
- ارتفاع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى 3.425 تريليون جنيه
