من الإيجار إلى التملك.. تحرك جديد لإحياء الأراضي الصناعية المعطلة
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إطلاق الطرح الأول للأراضي بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك».
كما يتضمن الطرح 540 قطعة أرض صناعية، بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع.
وتتوزع الأراضي على 20 منطقة صناعية داخل 15 محافظة بمختلف أنحاء الجمهورية.
كما بدأت الهيئة استقبال الطلبات إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ويستمر التقديم حتى 31 أغسطس 2026.
ويأتي الطرح ضمن جهود الدولة لتوفير الأراضي اللازمة للتوسع في الأنشطة الصناعية.
تفاصيل نظام الإيجار والتملك
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن مدة الإيجار تصل إلى 21 عامًا.
كما يبلغ المقابل الإيجاري السنوي 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%.
ويعاد تقييم القيمة الإيجارية كل 7 سنوات، وفقًا للضوابط والقواعد المقررة.
كما يحق للمستثمر طلب تملك الأرض بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي.
ويشترط لذلك استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وفق الإجراءات المحددة.
سرعة البت في الطلبات
وأكدت رئيس الهيئة أن الطلبات ستخضع للفحص والبت بعد انتهاء فترة التقديم.
كما من المقرر إعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم.
ويستهدف هذا الإجراء تسريع عمليات التخصيص وتيسير حصول المستثمرين على الأراضي الصناعية.
استعادة الأراضي غير المستغلة
وفي سياق متصل، استردت الهيئة عددًا من قطع الأراضي الصناعية المعطلة بمحافظة بني سويف.
كما جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، باستعادة الأراضي التي لم يثبت أصحابها الجدية.
وأوضحت الهيئة أن التحركات جاءت بعد رصد ميداني لتأخر أصحاب الأراضي عن بدء الإنتاج.
كما استنفد المخالفون التيسيرات والمدد الإضافية دون إقامة المنشآت أو تشغيلها.
دعم الاستثمار الحقيقي
وأكدت الهيئة أن استعادة الأراضي تستهدف إعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.
كما تسعى إلى تحويل المساحات المعطلة إلى كيانات إنتاجية تدعم الناتج القومي وتوفر فرص العمل.
وتأتي الحملات ضمن تحركات مكثفة لاستعادة الأراضي الصناعية المرفقة في مختلف المحافظات.
مشروعات جديدة ودعم التعليم الفني
وتفقد المهندس خالد هاشم أحد المجمعات الصناعية الكبرى بمدينة العلمين الجديدة.
كما شملت الجولة مشروعًا للتخزين الذاتي مقامًا على مساحة 2700 متر مربع.
ويضم المشروع 18 وحدة تخزين، تبلغ مساحة كل وحدة منها 15 مترًا مربعًا.
كما تفقد الوزير مصنعًا متخصصًا في مواد البناء والمنتجات الأسمنتية.
وعقد الوزير لقاءً موسعًا مع قيادات المجموعة لمناقشة دعم وتطوير التعليم الفني.
كما تناول اللقاء برامج تدريبية متطورة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التدريب.
وتدير المجموعة مباشرة 21 مدرسة للتعليم الفني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
مواضيع متعلقة
- صفقة مليارية تهز السوق.. ماذا حدث لأسهم البنك التجاري الدولي؟
- الطب 85% والهندسة 68%.. إعلان تنسيق الجامعات الأهلية للعام الجديد
- البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ142 مليار جنيه.. وتراجع جديد في أسعار الفائدة
- 3100 ميجاوات من الطاقة النظيفة.. تفاصيل مشروع جديد في سيناء
