تفاصيل طرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك” في 20 منطقة بـ 15 محافظة

إيمان شعبانالجمعة 14 أغسطس 2026

تبدأ الهيئة العامة للتنمية الصناعية غدًا السبت استقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أرض صناعية ضمن أول طرح بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك“.

وذلك في خطوة تستهدف توفير آلية جديدة لتقليل التكلفة الاستثمارية الأولية أمام المشروعات الصناعية، ودعم التوسع في قطاعات الإنتاج المستهدفة.

ويضم الطرح الجديد 540 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحات تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة.

على أن يتم التقديم إلكترونيا من خلال “منصة مصر الصناعية الرقمية” خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2026.

540 قطعة أرض صناعية في 15 محافظة

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن طرح الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يأتي ضمن توجه الهيئة لتوفير حلول جديدة أمام المستثمرين.

وذلك للإسهام في تخفيف الأعباء المالية المرتبطة ببدء المشروعات الصناعية، وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.

كما أوضحت أن الأراضي المطروحة تتنوع من حيث المساحات بما يتناسب مع احتياجات مختلف أحجام المشروعات.

وذلك بداية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى المشروعات الصناعية الكبرى.

وتتركز فرص الاستثمار المطروحة على عدد من الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية.

من بينها الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية، والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة.

وكذلك الكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

كما يستهدف توجيه الأراضي إلى هذه الأنشطة تلبية الاحتياجات الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة.

ورفع فرص نجاح المشروعات واستدامتها، إلى جانب دعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة على التصدير.

ما نظام الإيجار المنتهي بالتملك؟

وبموجب النظام الجديد، تصل مدة الإيجار إلى 21 عاما كحد أقصى.

بينما يبلغ المقابل الإيجاري السنوي 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%.

كما تتم إعادة تقييم قيمة الإيجار كل 7 سنوات وفقا للقواعد والضوابط المعتمدة.

ويستطيع المستثمر الانتقال من مرحلة الإيجار إلى التملك بعد إثبات جديته في تنفيذ المشروع وبدء التشغيل الفعلي،واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وعند الموافقة على التملك، تخصم قيمة جميع الإيجارات التي سبق سدادها من إجمالي قيمة الأرض.

وذلك وفقا للسعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك.

كما يتعين على المستثمر بعد ذلك سداد 25% من القيمة المتبقية.

بينما يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، مع إضافة الفوائد المقررة.

أسباب طرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك”

وأكدت رئيس الهيئة أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يستهدف بالأساس خفض التكلفة التي يتحملها المستثمر في بداية المشروع.

حيث إذ لا يصبح ملزما بتوفير قيمة الأرض بالكامل قبل البدء في تنفيذ المصنع.

كما يتيح ذلك للمستثمر توجيه جزء أكبر من السيولة المتاحة إلى الإنفاق على إنشاء المصنع، وشراء المعدات والآلات، وتجهيز خطوط الإنتاج.

وذلك للمساعدة على الوصول إلى مرحلة التشغيل في وقت أسرع.

ولا يحل النظام الجديد محل آليات تخصيص الأراضي القائمة.

حيث يستمر العمل أيضا بنظامي التمليك وحق الانتفاع، اللذين يتم طرح الفرص من خلالهما بشكل دوري عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

كما يأتي تنوع أنظمة تخصيص الأراضي بهدف إتاحة بدائل مختلفة أمام المستثمرين.

وذلك للسماح لكل مشروع باختيار الآلية التي تتناسب مع قدراته المالية وطبيعة استثماراته.

خطوات التقديم على الأراضي الصناعية

ويتم التقديم على الطرح الجديد وسحب كراسة الاشتراطات إلكترونيا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، عبر الدخول إلى خدمة “الإيجار المنتهي بالتملك”.

كما تشمل إجراءات التقديم عدة خطوات أساسية، تبدأ بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على المنصة.

ثم الاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء تقديم الطلب.

وبعد ذلك يقوم المستثمر باستكمال البيانات الأساسية الخاصة بالشركة.

وكذلك استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة واختيار قطعة الأرض المناسبة من خلال الخريطة الإلكترونية.

ويتطلب التقديم كذلك إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع، وإرفاق المستندات المطلوبة، ثم سداد مقدم الحجز إلكترونيا لاستكمال إجراءات الطلب.

نتيجة طرح الأراضي الصناعية

وتستهدف الهيئة الإسراع في إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية.

حيث سيتم فحص الطلبات المقدمة والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يوما من تاريخ غلق باب التقديم.

ويأتي طرح الأراضي بهذه الآلية في إطار التوسع في الأدوات المتاحة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات صناعية.

مع التركيز على الأنشطة التي تستهدف الدولة زيادة إنتاجها محليا وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

مواضيع متعلقة

الوسوم