احتياطي النقد الأجنبي يتحسن.. لكن صندوق النقد يطالب بخطوات عاجلة

خالد عزتالسبت 15 أغسطس 2026

شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تبني البنك المركزي المصري سياسة نقدية متشددة خلال الفترة المقبلة.

كما دعا إلى رفع أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية الحالية، والعمل على تثبيت توقعات الأسعار.

كما توقع الصندوق وصول معدل التضخم العام إلى نحو 17% بحلول سبتمبر 2026.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف المدخلات، إلى جانب التعديلات المرتبطة بأسعار الطاقة.

كما رجح الصندوق تأخر تحقيق النطاق المستهدف للتضخم لمدة عام كامل عن الموعد السابق.

تأخر الوصول إلى مستهدف التضخم

حدد الصندوق موعد تحقيق مستهدف التضخم البالغ 7% بزيادة أو انخفاض قدرها 2%، بحلول ديسمبر 2027.

كما أشاد بجهود السلطات المصرية الرامية إلى الحد من التمويل النقدي للموازنة العامة.

وأثنى كذلك على الالتزام بسقف السحب على المكشوف، وتسريع سداد قروض القطاع العام للبنك المركزي.

وتستهدف هذه الإجراءات تقليص القروض بنحو 100 مليار جنيه سنويًا، تمهيدًا للتخلص منها بالكامل.

ومن المقرر الوصول إلى هذا الهدف بنهاية يونيو 2029، وفقًا لوثيقة المراجعة السابعة للبرنامج.

كما أكد الصندوق استمرار تراجع التدفقات النقدية غير المباشرة المرتبطة بالقطاع العام.

تحسن الأصول الأجنبية

وأكد التقرير أن مرونة سعر الصرف شكلت خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية.

كما ساعدت في مواجهة تذبذب تدفقات رؤوس الأموال خلال الموجة الأخيرة من الضغوط الإقليمية.

وساهم الشراء السوقي للنقد الأجنبي في تعزيز إجمالي الاحتياطيات وتجاوزها المعايير القياسية.

كما أدى ذلك إلى تكوين وضع قوي للنقد الأجنبي، يدعم التوازنات المالية للدولة.

وأوضح الصندوق أن التراجع المؤقت في صافي الأصول غير القابلة للتحويل عكس استيعاب البنوك للتدفقات الخارجة.

وجاءت تلك التدفقات نتيجة التوترات الإقليمية التي أثرت على حركة الأموال خلال الفترة الماضية.

كما بدأت هذه الأصول في التعافي تدريجيًا مع عودة التدفقات الداخلة إلى مستوياتها الطبيعية.

وأوصى الصندوق بتطوير أدوات التحوط وسوق المشتقات المالية لتعزيز قدرة القطاع على مواجهة الصدمات الخارجية.

الوسوم

خالد عزتالسبت 15 أغسطس 2026