صندوق النقد يحول 1.772 مليار دولار لمصر.. ماذا بعد المراجعة السابعة؟

ملك عبدالقادرالأحد 9 أغسطس 2026

تسلمت مصر، ممثلة في البنك المركزي، تحويلًا ماليًا من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.772 مليار دولار.

كما يتضمن المبلغ الشريحة السابعة من برنامج التسهيل الممدد مع مصر، إلى جانب الشريحة الثانية من برنامج الصلابة والاستدامة.

بينما جاء التحويل عقب الموافقة النهائية لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة من برنامج التمويل مؤخرًا.

فيما تم إقرار المراجعة خلال اجتماعات الصندوق في العاصمة الأمريكية واشنطن، بما يسمح لمصر بالحصول على الشرائح التمويلية المستحقة.

274 مليون دولار لتمويل مشروعات المناخ

كما بلغت قيمة الشريحة الثانية من برنامج الصلابة والاستدامة التي تسلمتها القاهرة نحو 274 مليون دولار تقريبًا.

بينما يخصص هذا البرنامج لتمويل مشروعات مرتبطة بالبيئة والمناخ.

في إطار دعم جهود مصر المتعلقة بالتحول نحو اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية.

فيما يأتي التمويل الجديد ضمن حزمة البرامج المتفق عليها بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي خلال الفترة الماضية.

موعد المراجعة الثامنة والأخيرة

كما كشفت المصادر أن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الذي يدعمه صندوق النقد الدولي لمصر من المتوقع إجراؤها في القاهرة نوفمبر المقبل.

بينما يشمل البرنامج اتفاق التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، على أن تسبق الموافقة النهائية مرحلة التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء.

فيما يتم بعد ذلك عرض الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لإقراره بصورة نهائية، وفق الإجراءات المعمول بها داخل الصندوق.

كما من المنتظر أن تحصل مصر على نحو 1.77 مليار دولار عقب انتهاء المراجعة الثامنة للبرنامج، إلى جانب المراجعة الثالثة لتمويل الصلابة والاستدامة.

تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار

بينما ترتبط الدفعة المنتظرة بالمراجعة الثالثة لبرنامج تمويل الصلابة والاستدامة الإضافي، الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار.

فيما تستعد الحكومة المصرية لاستكمال المراجعات المتبقية وفق الجدول المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، قبل انتهاء البرنامج الحالي.

كما أكدت المصادر التزام الحكومة بما أعلنته مؤخرًا بشأن عدم طلب برامج تمويلية جديدة من صندوق النقد خلال الفترة المقبلة.

لا مشاورات بشأن برنامج تمويل جديد

بينما أوضحت المصادر عدم وجود مشاورات حديثة بين مصر وصندوق النقد للحصول على تمويل إضافي لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في المنطقة.

فيما تشمل هذه التداعيات المحتملة تحركات أسعار البترول والغاز عالميًا، فضلًا عن التأثيرات التي تطال سلاسل الإمداد والتوريد.

كما يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الحكومة العمل على صياغة رؤية اقتصادية للمرحلة المقبلة، بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الحالي.

مصر ما بعد الصندوق

بينما تعكف الحكومة على إعداد الرؤية النهائية لبرنامجها الاقتصادي «مصر ما بعد الصندوق»، والمقرر الانتهاء منها بنهاية سبتمبر المقبل.

فيما أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن البنك المركزي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قدما رؤيتهما بشأن البرنامج.

كما عرض نائب رئيس الوزراء رؤيته الخاصة، وتم الاتفاق على صياغة رؤية موحدة بشأن البرنامج الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

بينما من المقرر عقد اجتماعات دورية كل أسبوعين لاستكمال مناقشة الرؤى ووضع التصور النهائي للبرنامج.

أثر التحويل على الاحتياطي النقدي

فيما توقع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، أن يسهم تحويل صندوق النقد الدولي الأخير لشريحتي التمويل في دعم احتياطي النقد الأجنبي.

كما يمثل وصول التمويلات الجديدة دعمًا للسيولة بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

بينما تستعد مصر خلال الفترة المقبلة لاستكمال المراجعة الأخيرة للبرنامج، مع تأكيد الحكومة عدم التوجه حاليًا لطلب برامج تمويلية جديدة.

فيما تركز المرحلة المقبلة على استكمال الرؤية الاقتصادية لما بعد صندوق النقد، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاعتماد بصورة أكبر على موارده الذاتية.