الرقابة المالية تصدم تايكون إنفستمنت هولدنج
رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتماد دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال شركة تايكون إنفستمنت هولدنج،
كما قررت عدم استكمال إجراءات الزيادة المقترحة، بعدما انتهت أعمال الفحص والدراسات المالية إلى
عدم توافر المبررات القانونية والاقتصادية والتنظيمية
اللازمة للمضي في تنفيذها، مؤكدة استمرار مراجعة موقف التراخيص الممنوحة للشركة في ضوء ما أسفرت عنه أعمال الرقابة.
كما أوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن القرار يأتي امتدادًا للإجراءات الرقابية التي بدأتها بموجب البيانين الصادرين في 22 يونيو و7 يوليو 2026،
والهادفة إلى التحقق من مدى التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية، واستمرار توافر مقومات
مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بها.
زيادة رأس المال
فيما أضافت، أن الشركة كانت تستهدف زيادة رأسمالها المصدر من 26.125 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه،
بزيادة نقدية قدرها 23.875 مليون جنيه،
إلا أن الهيئة اشترطت قبل اعتماد دعوة الاكتتاب تقديم دراستين مستقلتين لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة قبل وبعد تنفيذ الزيادة.
كما أشارت الهيئة، إلى أن الشركة أفصحت في 6 يوليو 2026 عن تقرير المستشار المالي المستقل الخاص بالقيمة العادلة للسهم قبل زيادة رأس المال،
والذي انتهى إلى أن القيمة العادلة تبلغ 0.34 جنيه للسهم الواحد، كما أفصحت في 30 يوليو 2026 عن
تقرير القيمة العادلة بعد الزيادة المستهدفة،
والذي انتهى إلى أن القيمة العادلة للسهم تبلغ 0.27 جنيه، في حين تبلغ القيمة الاسمية للسهم 0.50 جنيه،
وهي القيمة التي كان من المزمع الاكتتاب بها في أسهم الزيادة.
بينما أكدت الهيئة، أنها قامت بدراسة التقريرين وما استندا إليه من بيانات وافتراضات، وانتهت إلى أن
النتائج لا تقدم مبررًا اقتصاديًا كافيًا للسير في زيادة رأس المال،
تحقيق قيمة مضافة
ولا تدعم تحقيق قيمة مضافة للمساهمين تتناسب مع الأموال المزمع ضخها، بل تعكس انخفاضًا جوهريًا
في القيمة الاقتصادية المتوقعة للزيادة، إلى جانب عدم كفاءة أوجه استخدام حصيلة الاكتتاب المقترحة.
كما كشفت الهيئة، أن أعمال الفحص والرقابة، وما ورد إليها من بيانات ومستندات قبل اعتماد دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب،
فيما أظهرت أن الشركة لا تباشر فعليًا سوى نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية لنفسها، في حين لا تمارس باقي الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بها،
وعلى رأسها نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات، ونشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.
كما أوضحت، أن هذا الوضع يثير تساؤلات حول الاحتياجات التمويلية الحقيقية للشركة، ومدى ارتباط زيادة رأس المال المقترحة بالأنشطة المرخص لها،
وكفاءة استخدام حصيلة الزيادة في تحقيق الأغراض التي أعلنت عنها الشركة، مؤكدة أن نتائج الفحص، مقترنة بنتائج دراستي القيمة العادلة،
بينما كشفت عن عدم توافر المبررات الاقتصادية والتنظيمية اللازمة لاستكمال إجراءات زيادة رأس المال، وانتفاء الحاجة التمويلية الفعلية التي تبرر ضخ أموال جديدة في ضوء النشاط الذي تباشره الشركة حاليًا.
فيما أضافت الهيئة، أنه استنادًا إلى أحكام المادة الثانية من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والمواد (7) و(17) و(33) من لائحته التنفيذية، والمادة (52)
من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وما تمنحه هذه النصوص من سلطة للهيئة للتحقق من استمرار توافر المتطلبات القانونية والموضوعية
اللازمة لاعتماد دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب وحتى تمام إجراءات زيادة رأس المال،
فقد انتهت إلى رفض اعتماد دعوة الاكتتاب وعدم استكمال إجراءات زيادة رأس المال، حمايةً لحقوق المساهمين والمتعاملين، والحفاظ على سلامة وعدالة واستقرار سوق رأس المال.
مواضيع متعلقة
- قرار جديد من الرقابة المالية يتيح التمويل التشاركي للوحدات العقارية مرتفعة القيمة
- “الرقابة المالية” تقرر مد فترة توفيق الأوضاع مع قانون التأمين الموحد.. تفاصيل
- ضوابط جديدة من «الرقابة المالية» لتيسير وتسريع اعتماد «عقود التأمين الجماعي»
