الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تحتاج 4 تعديلات جوهرية.. يحددها «خبراء الضرائب»

النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ و مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية

عزالدين إسماعيلالجمعة 19 يونيو 2026

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتطبيق 4 تعديلات جوهرية في مشروع قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 .

حيث تم طرح مشروع القانون من جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على مجلس النواب ويتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

وعقب النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

وقال إن التعديلات التي طرحتها الحكومة تقدم امتيازات لقطاعات رئيسية مثل البورصة التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي.

ومن أهم الامتيازات منح الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة حافز استثماري بقيمة 15% من ضريبة الدخل.

بشرط ألا تقل القيمة السوقية لأسهم الشركة عند الطرح عن 50 مليار جنيه.

وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% أو لا تقل قيمتها عن 10 مليارات جنيه.

جمعية «خبراء الضرائب المصرية» تدعو لتعديل الحافز الاستثماري للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة

كما أوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذا الحافز سيساهم في تشجيع الأسهم العملاقة على القيد في البورصة.

و لكننا نطالب بخفض القيمة الاسمية للأسهم من 50 إلى 35 مليار جنيه .

وخفض قيمة الأسهم المطروحة من 10 إلى 5 مليارات جنيه لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات للقيد في البورصة.

كما أشار إلى أنه تم أيضا إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية و استبدالها بضريبة دمغة نسبية لتعزيز التداول وتخفيف العبء الضريبي عن الممولين.

على الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب «الضريبة العمياء» لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب و الخسارة.

وأوضح أنه أيضا تم و لأول مرة تعديل حساب تكلفة الاقتناء على الأسهم غير المقيدة في البورصة لتحقيق العدالة الضريبية.

مد نطاق إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية

كما أكد «عبد الغني» أنه بالنسبة لضريبة التصرفات العقارية تم اعتماد توحيد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5%.

وذلك مهما تعددت التعاملات مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل سداد ضريبة التصرفات العقارية.

وأضاف أنه تم أيضا رسميًا إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية.

كما نطالب بمد نطاق الإعفاء ليشمل نقل ملكية الأسهم و السندات و الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل الأسرة الواحدة.

وذلك ، باعتبارها ليست معاملات استثمارية بل ترتيبات عائلية لا ينبغي أن تخضع للضريبة.

وأشار إلى أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة تقرر تطبيق القانون رقم 30 لسنة 2023 على السنوات 2023 و 2024 بشأن المنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه.

بالإضافة إلى إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 شهور لتسهيل عملية تأسيس الشركات.