3 حلول لخفض أسعار باقات المحمول والإنترنت من “خبراء الضرائب”

المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية

عزالدين إسماعيلالجمعة 8 مايو 2026

علقت جمعية خبراء الضرائب المصرية، على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن خطة تحريك أسعار خدمات الاتصالات، بزيادة تتراوح بين 9% و15% في بعض الباقات شاملة الضرائب.

وما زالت ردود الأفعال بين المواطنين بشأن إقرار تلك الزيادة الجديدة التي تزيد من الضغوط التضخمية وتمثل أعباء جديدة على كاهلهم.

وفي هذا الشأن، تقدم جمعية خبراء الضرائب المصرية، 3 مقترحات للحد من الضغوط التضخمية بعد زيادة أسعار الإنترنت وباقات التليفون المحمول بنسب تتراوح بين 9 إلى 15%.

وذلك من خلال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية.

حيث أكد “عبد الغني” أن شركات الاتصالات الأربع كانت قد تقدمت في شهر أبريل الماضي بمذكرة رسمية إلى مجلس الوزراء.

وتطالب فيها الشركات بتحريك الأسعار بنسبة 30%، بدعوى أنها تحملت 3 زيادات متتالية في أسعار المحروقات والسولار خلال 12 شهرًا .

وذلك دون تحريك أسعار خدماتها وهو ما تسبب في تكبدها خسائر فادحة.

كما استندت الشركات إلى تراجع قيمة الجنيه بأكثر من 10% وزيادة أسعار الوقود بنحو 3 جنيهات للتر.

إلى جانب سداد جزء من قيمة الترددات الجديدة بالدولار.

مما رفع تكلفة تشغيل الشبكات والأبراج وأعباء تقديم الخدمات وتحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

كما أوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات وافق على أن تتراوح الزيادة بين 9 إلى 15%.

وذلك من أجل استدامة تطوير خدمات الاتصالات والعمل على تحسين جودتها .

وتمكين شركات المحمول من زيادة استثماراتها في تحديث الشبكات ورفع كفاءة التشغيل والتوسع في البنية الأساسية.

بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات الاتصالات والنمو المطرد في معدلات استخدام الإنترنت.

كما أضاف أن المحمول والإنترنت أصبحا جزءًا أساسيًا في حياتنا اليومية مع انتشار الهواتف الذكية وتزايد الاعتماد على التطبيقات الرقمية في التعليم والعمل والتجارة الإلكترونية.

مما رفع عدد عملاء شركات المحمول إلى 143.6 مليون مشترك في حين وصل عدد المشتركين في الإنترنت المحمول إلى 87.3 مليون مشترك .

كما زاد الإنترنت الأرضي إلى 12.3 مليون مشترك وفقًا لبيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

خبراء الضرائب: 3 مقترحات للحد من الضغوط التضخمية لرفع أسعار باقات المحمول والإنترنت

وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، 3 مقترحات للحد من الضغوط التضخمية لرفع أسعار باقات المحمول و الإنترنت وهي:

أولًا اتباع نصائح ترشيد استهلاك الإنترنت.

مثل منع التشغيل التلقائي للفيديوهات وتعطيل التحديث التلقائي للتطبيقات وإيقاف تشغيل بيانات الهاتف عند عدم الحاجة إليها تقليل جودة الفيديو.

وثانيًا ممارسة ضغوط مجتمعية على شركات المحمول لترشيد الإعلانات الاستفزازية.

حيث تستحوذ إعلانات شركات المحمول على الحصة الأكبر من ميزانية الدعاية وتتنافس الشركات الأربع على استقطاب النجوم بأجور خيالية تراوحت في رمضان الماضي بين 30 إلى 60 مليون جنيه للنجم الواحد.

وثالثًا المطالبة بخفض ضريبة القيمة المضافة على الباقات الأدنى من خطوط المحمول والإنترنت التي تخدم الفئات الأقل دخلًا و الأكثر احتياجًا.

تفاصيل زيادة أسعار الإنترنت وكروت الشحن في مصر

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أعلن إتاحة باقات جديدة منخفضة التكلفة لخدمات الإنترنت الثابت والمحمول.

بالتوازي مع إقرار زيادات محدودة في أسعار بعض الخدمات.

إتاحة إنترنت مجاني للمواقع الحكومية والتعليمية

أقر الجهاز إتاحة كافة المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني على شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد نفاد الباقة.

في خطوة تستهدف تعزيز الوصول إلى الخدمات الرقمية ودعم المواطنين في استخدام الخدمات الأساسية دون تكلفة إضافية.

كما وجه الجهاز شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري بإتاحة باقات جديدة.

وتشمل باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة حالية بسعر 210 جنيهات.

باقة محمول بسعر 5 جنيهات بدلًا من أقل باقة حالية بسعر نحو 13 جنيهًا.

وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المستخدمين وتمكين شرائح أكبر من المجتمع من الوصول إلى خدمات الاتصالات.

زيادات في بعض الباقات

في المقابل، أقر الجهاز خطة لتحريك أسعار خدمات الاتصالات، بزيادة تتراوح بين 9% و15% في بعض الباقات شاملة الضرائب.

كما أكد الجهاز أن الزيادة لا تشمل سعر دقيقة الصوت للخطوط الثابتة، سعر دقيقة المحمول أسعار كروت شحن الرصيد، خدمات المحافظ الإلكترونية.

كما أوضح الجهاز أن هذه القرارات تأتي في ظل نمو ملحوظ في استخدام خدمات الإنترنت.

حيث سجل الإنترنت الأرضي زيادة بنسبة 36% خلال عام واحد.

وهو ما يعكس تزايد الضغط على الشبكات والحاجة إلى تطويرها.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة:

زيادة باقة 140 جيجابايت من 239.4 جنيه إلى 287.28 جنيه.

كما زادت باقة 200 جيجابايت من 330.6 جنيه إلى 396.72 جنيه.

وزيادة باقة 250 جيجابايت من 410.4 جنيه إلى 492.48 جنيه.

وكذلك ارتفعت باقة 400 جيجابايت من 649.8 جنيه إلى 779.76 جنيه.

وزيادة باقة 600 جيجابايت من 850 جنيهًا إلى 1020 جنيهًا.

أسعار الكروت

كارت 13 جنيهًا: بـ 15 جنيهًا

وكارت 16.5 جنيهًا: بـ 19 جنيهًا

كارت 19.5 جنيهًا: بـ 22.5 جنيه

وكارت 26 جنيهًا: بـ 30 جنيهًا

كارت 100 جنيه: بـ 115 جنيهًا (برصيد 70 جنيهًا)

وكارت 200 جنيه: بـ 230 جنيهًا (برصيد 140 جنيهًا)

كارت 300 جنيه: بـ 345 جنيهًا (برصيد 210 جنيهات).

أسباب اقتصادية وراء تعديل الأسعار

وأشار الجهاز إلى أن طلبات تعديل الأسعار جاءت نتيجة عدة متغيرات، منهاارتفاع سعر الصرف، زيادة أسعار الكهرباء والوقود

وارتفاع تكلفة تشغيل محطات المحمول، زيادة تكاليف العمالة والتشغيل

وارتفاع أسعار الشحن الدولي والرقائق الإلكترونية.

كما ارتفعت التكلفة الاستثمارية المرتبطة بتوسعات الشبكات وتحديثها.

من المتوقع أن تسهم التعديلات الجديدة في دعم خطط شركات الاتصالات لزيادة استثماراتها.

بما يتيح تحسين جودة الخدمات، رفع كفاءة الشبكات التوسع في البنية التحتية ومواكبة الطلب المتزايد على الإنترنت

تنظيم السوق وحماية حقوق المستخدمين

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في متابعة التزام الشركات بمستويات الجودة.

واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لحماية حقوق المستخدمين، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة وتكلفتها.

كما تعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي في مصر.

وتحقيق الشمول الرقمي، وتحسين جودة خدمات الاتصالات وخلق توازن بين تكلفة الخدمة واستدامتها

مواضيع متعلقة

الوسوم