تفاصيل إطلاق منصة إلكترونية جديدة للتفتيش على المصانع
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق منصة إلكترونية موحدة تضم كافة الجهات أعضاء اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية
وذلك بهدف تنظيم وتنسيق سير العمل بين جهات التفتيش المختلفة، وإطلاعها بشكل مستمر على مستجدات وإجراءات التفتيش على المصانع.
منصة إلكترونية
وأوضح الوزير أن المنصة تستهدف أيضًا متابعة الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجاه المصانع غير الملتزمة بخطط الإصحاح وتوفيق الأوضاع
والتي يتم تحديدها خلال زيارات التفتيش، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية، برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية
وتعمل على تكثيف حملات التفتيش للتأكد من التزام المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية
واكد ضرورة تكاتف جهود وزارتي الصناعة والعمل في هذا الملف الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الصناعة مع حسن رداد، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التكامل بين الوزارتين في عدد من الملفات المشتركة
ومن بينها تشغيل العمالة الصناعية، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المصانع، إلى جانب تنظيم تراخيص عمل الأجانب في مصر.
وشهد اللقاء حضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.
توفير العمالة الصناعية
وأكد وزير الصناعة أن وزارة العمل تعد شريكًا أساسيًا في ملف توفير العمالة الصناعية
واشار إلى تقديم كافة أوجه الدعم لتعزيز التعاون بين الجانبين، بما يحقق الاستقرار داخل بيئة العمل بالمصانع.
ويساهم يسهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية.
ولفت إلى أن قطاع الصناعة يحتاج بشكل مستمر إلى توفير مزيد من الأيدي العاملة المدربة والكوادر الفنية المؤهلة لدعم مختلف القطاعات الصناعية
واوضح أن الوزارة تعمل على تلبية هذه الاحتياجات من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
كما أشار إلى إمكانية الاستفادة من برامج التدريب المهني التي تنفذها وزارة العمل
ويأتى هذا سواء من خلال مراكز التدريب التابعة لها أو محطات التدريب المتنقلة، التي يمكنها الوصول إلى المناطق الصناعية المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف الوزير أن هناك فرصًا واعدة للتعاون بين الوزارتين في مجال التدريب المهني ضمن مشروع “القرى المنتجة” الذي تنفذه وزارة الصناعة حاليًا في إطار مبادرة “حياة كريمة”
والذي يستهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وخلق فرص عمل جديدة داخل القرى، وفقًا للميزة النسبية لكل منطقة.
كما أوضح أنه يمكن للهيئة العامة للتنمية الصناعية تزويد وزارة العمل بالبيانات الخاصة بالميزة النسبية لكل محافظة وقرية
هذا إلى جانب الأنشطة الصناعية القائمة داخل المناطق الصناعية.
بما يساعد على تصميم برامج تدريبية مناسبة تسهم في سد الفجوات المهارية وتلبية احتياجات سوق العمل في كل محافظة.
مواضيع متعلقة
- تحذير عاجل من الأرصاد.. تقلبات جوية وأمطار ورياح وانخفاض ملحوظ في الحرارة
- هل تتعرض البلاد لموجة طقس غير مسبوقة؟ .. “الأرصاد” تحذر
- منخفض جوي يضرب محافظات مصر.. أمطار ورياح وانخفاض في درجات الحرارة
- رئيس الوزراء يطمئن المواطنين على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية
