تضم 17 مركز حتى 2026..

بنك التعمير والإسكان يغير خريطة خدمات الإسكان بمنظومة مركزية موحدة

أحمد أسامةالإثنين 8 يونيو 2026

تشهد منظومة خدمات الإسكان في مصر تحولًا جذريًا في نموذج التشغيل، مع إطلاق مشروع “مركزة عمليات الإسكان”.

الذي يستهدف تقديم الخدمات عبر نموذج مركزي موحد يعتمد على نقطة خدمة واحدة.

بما يسهم في إنهاء تعدد جهات التعامل وتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.

وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

افتتاح أول مركز ضمن منظومة خدمات الإسكان الجديدة

في هذا السياق، افتتحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مركز الإسكان المتخصص التابع لبنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة، ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

بحضور حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان.

والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

ومي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والبنك.

التحول إلى نموذج الخدمة الموحدة

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تضع المواطن في صدارة أولوياتها.

وتعمل على تطوير آليات تقديم الخدمات بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة.

كما أشارت إلى أن تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات واختصار زمن الحصول عليها يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأضافت أن مشروع مراكز الإسكان المتخصصة يمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات.

حيث يوفر خدمات متكاملة من خلال نقطة خدمة موحدة.

بما يخفف الأعباء على المواطنين ويسهم في إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة وجودة عالية.

تكامل مؤسسي بين الإسكان والبنك

وأشادت بالتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة.

بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع الطفرة العمرانية التي تشهدها المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

نموذج تشغيلي أكثر كفاءة

أوضح حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان. أن مشروع “مركزة عمليات الإسكان” يعكس توجه البنك نحو تبني نماذج تشغيل أكثر تخصصًا وكفاءة.

كما أكد أن البنك يعتز بدوره كشريك استراتيجي لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في إدارة وتقديم الخدمات الإسكانية.

وأشار إلى أن المشروع يأتي استكمالًا لجهود البنك في تطوير المنظومة، والتي تضمنت إطلاق خدمات السداد الإلكتروني.

ومنصات الحجز الرقمي لمشروعات الهيئة، وصولًا إلى إنشاء مراكز إسكانية متخصصة تعتمد على فرق عمل متفرغة بالكامل لخدمة العملاء.

وأضاف أن هذا النموذج يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتقديم تجربة خدمية أكثر مرونة، إلى جانب توحيد التعامل مع أجهزة المدن والجهات المالكة عبر نقطة اتصال واحدة.

بما يعزز كفاءة العمليات ويرفع مستويات المتابعة والرقابة.