التموين تعلن بدء توريد القمح لهذا العام فى هذا الموعد

حجم ورادات مصر من القمح خلال الـ 11 شهرا من يناير إلى نوفمبر 2025 سجلت 3 مليارات و330 مليونا و568 ألف دولار. مقابل 4 مليارات و191 مليونا و927 ألف دولار عن نفس الفترة من عام 2024 بقيمة تراجع تصل إلى 861 مليونا و359 ألفا. — القمح

مريم أمينالثلاثاء 14 أبريل 2026

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بشأن بدء موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 رسميًا اعتبارًا من 15 أبريل الجاري وحتى 15 أغسطس

كما أصدر قراراً بشأن تشكيل اللجنة العليا للقمح لمتابعة انتظام أعمال التوريد والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

و تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تعمل على مدار الساعة

هذا إلى جانب غرف عمليات فرعية بكافة مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، لضمان انتظام منظومة التوريد والتعامل الفوري مع أي معوقات.

موسم توريد القمح المحلي

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لبدء موسم توريد القمح المحلي للعام الجديد
ويأتى ذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب الأساسية، وعلى رأسها القمح، الذي يُعد أحد أهم السلع الاستهلاكية في مصر.

وتعمل الحكومة سنويًا على تنظيم عملية التوريد من خلال تحديد أسعار تشجيعية للمزارعين، وتوفير نقاط استلام مجهزة مثل الصوامع والشون الحديثة

وهذا بهدف تسهيل عمليات التسليم وتقليل الفاقد، وضمان جودة المحصول.

كما يتم التنسيق بين وزارتي التموين والزراعة لتشجيع التوسع في زراعة القمح وتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي.

ويأتي موسم التوريد هذا العام في ظل اهتمام متزايد بالأمن الغذائي

كما انه ياتى فى اطار حرص الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلية من الحبوب الاستراتيجية

وخاصة مع تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الاستيراد، ما يجعل زيادة الإنتاج المحلي أولوية اقتصادية مهمة.

موسم توريد القمح المحلي

ويكتسب موسم توريد القمح المحلي أهمية خاصة في الاقتصاد المصري، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تعتمد عليها الدولة في توفير رغيف الخبز المدعوم لملايين المواطنين.

لذلك تحرص الحكومة سنويًا على تطوير منظومة التوريد بما يضمن رفع كفاءة الاستلام وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وخلال السنوات الأخيرة، اتجهت الدولة إلى التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة وزيادة السعات التخزينية

وذلك بهدف الحفاظ على جودة القمح وتقليل نسب الفاقد التي كانت تحدث في طرق التخزين التقليدية.

كما تم إدخال نظم رقمية لتنظيم عمليات الاستلام والدفع للمزارعين بشكل أكثر شفافية وسرعة.

ويأتي هذا الاهتمام في ظل تحديات عالمية تخص أسعار الحبوب وسلاسل الإمداد

مما يدفع الحكومة إلى تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج المحلي عبر تحديد أسعار توريد محفزة

هذا إلى جانب دعم مستلزمات الزراعة، لضمان تحقيق توازن بين احتياجات السوق المحلي واستقرار الأمن الغذائي في البلاد.