بنوك

بعد “أزمة الخشن”.. قيود جديدة من البنك المركزي على قروض البنوك

وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في مصر بفرض قيود جديدة من البنك المركزي على القروض والتسهيلات الائتمانية الصادرة عن البنوك.

حيث قرر المركزي عدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات منح الائتمان غير المصرفي إلا بعد ثبات تكويدهم لديه.

كما تضمنت الشروط، حصول البنوك على إقرار لدى شبكة معلومات كلاً من البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني”أي سكور”.

وذلك وفق كتاب دوري صادر اليوم.

مصير المديونيات القائمة

وأشار  البنك  المركزي إلى أنه بالنسبة للمديونيات القائمة فيتم وضعها تحت التصفية حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر.

كما ألزم المركزي البنوك بإخطار تلك الجهات بمضمون ما جاء أعلاه.

جاء ذلك بعد أن رصد المركزي عدم التزام بعض الجهات بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان لديه والإقرار عن الائتمان المقدم لعملائهم إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.

واقعة رجل الأعمال محمد الخشن

كانت قد اقتربت الانتهاء من تسوية مديونية رجل الأعمال المتعثر محمد الخشن، صاحب شركة “إيفرجرو” للأسمدة المتخصصة، خلال شهر.

وذلك وفقًا للشروط والضمانات التى حصلت عليها البنوك الدائنة، نحو 35 بنكًا، مقابل المديونية البالغة نحو 40 مليار جنيه.

قرار المركزي

سارع لمركزي إلى إصدار قرارا فورا ردا على ما أُثير حول هذه الأزمة ووصف المركزي محمد الخشن دون إشارة مباشرة له بكبار العملاء.

كما أكد المركزي قيام تحالف البنوك الدائنة بإبرام اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل بما يكفل استيداء كافة المديونيات، شاملة العوائد.

مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية.

كما شدد المركزي على أن البنوك العاملة في مصر لديها سياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة

حيث يتم إجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إجراء إعادة هيكلة مديونية العملاء بما يحفظ حق البنوك.

وذلك وفقًا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.

مواضيع متعلقة