الإسكان تكشف تطورات تنفيذ قرار منح الجنسية المصرية مقابل العقار

كشف وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية، أحدث تطورات تطبيق قرار منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل العقار

وأكد مسئول الإسكان أن العمل بنظام منح الجنسية ما يزال في مراحله الأولى

كما توقع “عباس” أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في عدد المتقدمين للحصول على الجنسية

وذلك نظرًا لأن السوق المصري يتمتع بالإقبال الشديد من قبل المستثمرين في الأنشطة المختلفة

القطاع الصناعي الأعلى

فيما أعلن معاون وزير الإسكان أن القطاع الصناعي يعد الأكثر استقبالا لطلبات راغبي الحصول على الجنسية المصرية

بينما يأتي القطاع العقاري في المرتبة الثانية من قبل الأجنب

جاء ذلك خلال مشاركة وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية بالنسخة السابعة من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”

شروط منح الجنسية

كما استعرض “عباس”  شروط منح الجنسية المصرية والتي تم تعديلها لتكون مقابل شراء أي مطور داخل مصر بقيمة 300 ألف دولار

وذلك بدلاً من الشروط الأولى لشراء العقار والتي كانت تصل إلى نحو 500 ألف دولار

كما أنه من بين شروط منح الجنسية مباشرة أيضا المشاركة في أي مشروع بقيمة لا تقل عن 350 الف دولار

تفاصيل قرار الحكومة منح الجنسية مقابل العقار

وكانت الحكومة المصرية، قدر أصدرت قرارا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب

حيث تضمنت جواز منح الجنسية المصرية مقابل 250 ألف دولار لا ترد أو شراء عقار بمصر قيمته 300 ألف دولار

كما نص القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء منح الجنسية المصرية لطالب التجنس

وذلك بناء على عرض وحدة فحص طلبات التجنس متى توافرت في شأنه حالات محددة

وتتمثل في شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار

كما يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ دخل جمهورية مصر العربية

وذلك من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا

كما يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع

وكذلك إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار

وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه

مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد

بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي

أو أن تكون المبالغ قد دخلت إلى جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيًا.

بالإضافة إلى إيداع مبلغ 500 ألف دولار، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي

أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي

وذلك شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا

وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد

وكذلك إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد

بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص

لذلك بالبنك المركزي شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا

مواضيع متعلقة

• ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2024
• اي جي بنك و”نتورك إنترناشيونال” يوقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التجربة المصرفية
• البطل للتطوير العقاري تطلق مشروع روك وايت باستثمارات 6 مليارات جنيه في هليوبوليس الجديدة
• ڤاليو تعلن إتمام الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 1.2 مليار جنيه