د. محمد راشد: إطلاق هيئه الرقابة المالية لوثيقة تأمين سند الملكية العقارية تعيد هندسة الثقة في السوق العقاري
علق الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، على إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية لوثيقة تأمين سند الملكية العقارية.
وأكد أنه يعد واحدًا من أهم القرارات التنظيمية التي شهدها القطاع العقاري المصري خلال السنوات الأخيرة.
وذلك لما يحمله من تأثيرات مباشرة وعميقة على استقرار السوق، وحماية حقوق العملاء، ورفع كفاءة الصناعة العقارية ككل.
كما أوضح راشد أن هذه الوثيقة تمثل نقلة نوعية حقيقية في فلسفة التعامل مع الملكية العقارية.
حيث تنتقل بالسوق من منطق المجازفة وتحمل المخاطر الفردية إلى منطق إدارة المخاطر المؤسسية.
وهو ما يتماشى مع الممارسات العالمية في الأسواق العقارية المتقدمة، ويعزز من مصداقية السوق المصري أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
كما أضاف محمد راشد أن الأهمية الكبرى لهذه الوثيقة تكمن في أنها تعالج أحد أعمق التحديات التاريخية التي واجهت السوق العقاري، والمتمثلة في مخاوف صحة الملكية وتعدد مصادرها.
كما أكد أن توفير غطاء تأميني يحمي المشتري من أي عوار غير معلوم في سند الملكية قبل الشراء، يخلق حالة من الاطمئنان غير المسبوق، سواء للمواطن أو للمستثمر أو حتى للمؤسسات المالية الممولة.
وأشار راشد إلى أن القرار سيكون له انعكاس إيجابي مباشر على تنشيط حركة البيع والشراء، وتقليل النزاعات القضائية، ورفع مستويات السيولة داخل السوق.
وأشار إلى أن حماية الملكية لم تعد مسؤولية فردية يتحملها العميل وحده.
بل أصبحت جزءًا من منظومة متكاملة تشرف عليها جهات رقابية وتديرها شركات تأمين وفق ضوابط واضحة.
كما أكد محمد راشد أن هذه الوثيقة تمثل دعامة أساسية لملف تصدير العقار المصري.
إذ أن المستثمر الأجنبي كان دائمًا ينظر إلى وضوح الملكية وضمانها كشرط رئيسي للدخول إلى أي سوق.
ومع تفعيل هذا النوع من التأمين، تصبح مصر أقرب إلى المعايير الدولية المعتمدة في جذب الاستثمارات العقارية العابرة للحدود.
وأضاف راشد أن شمول التغطية لتعويض الخسائر الناتجة عن حقوق الغير، أو النزاعات المرتبطة بالتزوير أو التدليس أو عدم الأهلية.
إلى جانب تحمل شركة التأمين أعباء التقاضي والدفاع القانوني، يمثل تحولًا جوهريًا في ميزان القوة لصالح المشتري، ويعزز من مفهوم العدالة التعاقدية داخل السوق.
كما تابع راشد أن إتاحة ملحق إضافي لتغطية العقارات غير المسجلة، وفق مستندات ملكية معتمدة وشهادة سلبية من الشهر العقاري، يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة السوق المصري.
ويعد خطوة واقعية وذكية لمعالجة أوضاع ملكيات شائعة دون تعطيل حركة السوق أو استبعاد شريحة واسعة من العقارات.
وعلى مستوى المطورين العقاريين، ذكر راشد أن هذه الوثيقة ستسهم في رفع جودة المنتجات العقارية، ودفع المطورين إلى مزيد من الانضباط القانوني والتوثيقي.
بما ينعكس إيجابًا على سمعة الصناعة العقارية المصرية، ويحد من الممارسات العشوائية التي أضرت بالسوق في فترات سابقة.
وأكد د. محمد راشد أن السيناريو المتوقع خلال الفترة المقبلة يتمثل في سوق أكثر تنظيمًا، أقل نزاعات، أعلى ثقة، وأكثر جذبًا للاستثمار.
كما شدد على أن وثيقة تأمين سند الملكية العقارية ليست مجرد منتج تأميني جديد.
بل أداة استراتيجية لإعادة تشكيل منظومة التعاملات العقارية في مصر، ودعم توجه الدولة نحو بناء سوق عقاري مستدام، آمن، وقادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا
مواضيع متعلقة
- د. محمد راشد: تباطؤ السوق العقاري في الربع الأخير تصحيح صحي
- علاء الشيخ: التعافي الاقتصادي على شكل حرف K يعيد رسم خريطة الاستثمار العقاري عالميًا
- “بن غاطي” تطلق أول “مدينة مرسيدس-بنز” عالميًا في دبي باستثمارات 30 مليار درهم
- “Expert Investment” تطلق سلسلة معارض عقارية جديدة وتعلن خطة للتوسع في السوق المصري
