رئيس الرقابة المالية: إتاحة التمويل التشاركي لدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

خالد عزتالثلاثاء 16 ديسمبر 2025

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن ريادة الأعمال باتت تمثل محورا أساسيا في دعم النمو الاقتصادي.

كما أشار إلى إتاحة آليات التمويل التشاركي من خلال صناديق الاستثمار، خاصة الصناديق العقارية وصناديق رأس المال المخاطر.

بما يسهم في مساعدة الشركات الناشئة على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو.

تكامل الإصلاحات الاقتصادية بين مؤسسات الدولة

وأوضح فريد، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر السنوي السابع لجريدة «حابي» تحت عنوان «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، أن الإصلاحات الاقتصادية في مجالات المال والتمويل وأسواق رأس المال لا تنفذ بشكل منفصل.

بل تأتي في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة المالية.

ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

رؤية موحدة لضمان نجاح الإصلاحات المالي

كما شدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الرسالة الأهم في ملف الإصلاحات المالية تتمثل في ضرورة وجود رؤية موحدة وواضحة بين جميع المؤسسات المعنية.

بما يضمن تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة وتعظيم الأثر الإيجابي للإصلاحات على الاقتصاد.

وأشار فريد إلى الإصلاحات والحوافز التي أعلن عنها وزير المالية لمساندة الشركات الراغبة في القيد بالبورصة.

وأكد أن التيسيرات المقدمة من وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية تسهم في دعم جهود البورصة المصرية للترويج لقيد شركات جديدة.

الخدمات المالية حق أصيل للمواطن

وأكد رئيس الهيئة أن الخدمات المالية تمثل حقًا أصيلًا للمواطن والمستهلك وليست شكلا من أشكال الرفاهية.

كما أوضح أن تعزيز ثقافة الادخار، وإتاحة الخدمات التأمينية، كانتا ضمن أولويات برامج الإصلاح المالي خلال الفترة الماضية.

الاستقرار مع التطوير نهج رقابي مستدام

وأكد الدكتور محمد فريد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتبنى نهجًا يقوم على تحقيق الاستقرار بالتوازي مع التطوير المستمر، دون إغفال ما تحقق من إنجازات خلال الأعوام السابقة، بما يضمن استدامة الإصلاح وتعزيز الثقة في الأسواق المالية.