الغرف التجارية: رفض رفع رسوم الإغراق على إطارات النقل و الأتوبيسات حماية للاقتصاد

داليا أمينالإثنين 27 يناير 2025

رفضت اللجنة الاستشارية لمكافحة الدعم والإغراق بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم.

كما اقترح رفع رسوم الإغراق المفروضة منذ عام 2021 على إطارات النقل والحافلات.

جاء الرفض بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة، في قرار رحب به اتحاد الغرف التجارية مؤكدًا أنه يحمي الاقتصاد الوطني والمستهلك.

وأوضح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الدراسات التي أجراها الاتحاد تظهر عدم وجود ضرر “Injury”.

نتيجة انخفاض الواردات بشكل غير مسبوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية من 1.6 مليون إطار إلى 400 ألف إطار فقط، بنسبة انخفاض تتراوح بين 72% و 75%.

كما أشار الوكيل إلى أن الزيادة الطفيفة التي سجلت في عام 2023، والتي لم تتجاوز 45,444 إطارًا، تمثل أقل من 0.04% من حجم السوق الذي يتخطى 1.2 مليون إطار.

وخلصت الدراسة إلى عدم وجود علاقة سببية “Causality” بين رسوم الإغراق والضرر المزعوم، مؤكدةً وجود أسباب أخرى وراء أي نقص محتمل في السوق.

كما شدد الوكيل على أهمية الحفاظ على استقرار المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية.

نظرًا لأثرها المباشر على وسائل نقل البضائع والركاب، وبالتالي على أسعار السلع وخدمات النقل.

ومعدلات التضخم التي تسعى الحكومة جاهدة لخفضها.

كما أكد أن تطبيق رسوم الإغراق أو أي إجراءات حماية أخرى يجب أن تراعي مصلحة الاقتصاد الكلي.

والمستهلك الذي يتحمل في النهاية تبعات هذه الرسوم.

مع ضرورة حماية المصنع المصري في حالة وجود ضرر فعلي وسببية واضحة من السلع المغرقة.

وأكد الوكيل على أهمية الحفاظ على مناخ استثماري جاذب، يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع القائمة منها.