سياسة

وفاة يوسف ندا.. مؤسس إمبراطورية الإخوان المالية وأحد قادتها التاريخيين

حمزة عليالأحد 22 ديسمبر 2024

أعلنت جماعة الإخوان ، عن وفاة يوسف ندا، أحد أبرز قادتها التاريخيين، عن عمر ناهز 94 عامًا.

وفاة يوسف ندا

وصف ندا بأنه مؤسس الإمبراطورية المالية للجماعة.

حيث لعب دورًا محوريًا في الأنشطة الاقتصادية والمالية التي دعمت عمليات الإخوان في مختلف أنحاء العالم.

نشأته وانضمامه للإخوان

ولد يوسف ندا في عام 1931 بمدينة الإسكندرية، وانضم لجماعة الإخوان المسلمين في عام 1947، في سن مبكرة.

وتخرج في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.

ولكن حياته الشخصية والسياسية لم تكن سهلة.

حيث تم اعتقاله مع العديد من قادة الجماعة بعد محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية في عام 1954.

بداية مسيرته الاقتصادية

بعد الإفراج عنه في عام 1956، انتقل ندا إلى النشاط الاقتصادي لصالح جماعة الإخوان.

حيث بدأ بتوسيع مجالات عمله في قطاع المال والأعمال، ما جعله يحظى بتأثير واسع في الأوساط الاقتصادية.

في عام 1960، قرر ندا نقل نشاطه التجاري من مصر إلى ليبيا، ثم انتقل إلى النمسا.

حيث بدأ في بناء شبكة مالية ضخمة، ما جعله يحظى بلقب “ملك الأسمنت في منطقة البحر الأبيض المتوسط” بنهاية الستينيات.

التوسع الدولي والمشروعات المالية

مع اندلاع ثورة سبتمبر 1969 في ليبيا، انتقل ندا إلى اليونان ومن ثم إلى سويسرا.

حيث أسس العديد من الشركات الاقتصادية التي ساعدت في تمويل الأنشطة المالية لجماعة الإخوان.

كما كان له دور كبير في تحويل أنظار الجماعة نحو التمويل الدولي.

حيث تم تأسيس “بنك التقوى” في جزر البهاما في عام 1988 بالشراكة مع القيادي في الجماعة غالب همت.

وكان هذا البنك أول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية.

وحقق نجاحًا كبيرًا في سنواته الأولى، مما جعل ندا واحدًا من الشخصيات البارزة في عالم الاقتصاد والمال.

اتهامات بالتمويل الإرهابي وإدراج في قوائم الإرهاب

على الرغم من النجاح المالي الذي حققه ندا، فإن مسيرته لم تخل من الجدل.

فقد اتهم ندا بتمويل عمليات إرهابية لصالح جماعة الإخوان المسلمين في مصر ودول أخرى، وهو ما أدى إلى إدراجه في قوائم الإرهاب في عدة دول.

في 9 ديسمبر 2024، تم إدراج يوسف ندا ضمن 76 من قيادات الجماعة في قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات بناءً على طلب النيابة العامة في القضية رقم 1983 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.