مال وأعمال

البورصة السلعية تحقق استقرار سوق القمح بتداول مليون طن

أحمد السيدالسبت 10 يونيو 2023

طفرة كبيرة حققتها البورصة السلعية منذ بدء تداول القمحالقمح بها

حيث بلغ عدد المطاحن التى تتعامل مع البورصة نحو 132 مطحنا.

كما أعلن الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، عن حجم تداول القمح

وقد كشف أنه تم تداول نحو مليون طن قمح خلال 55 جلسة

وذلك بواقع جلستين أسبوعياً يومي الأحد والأربعاء

تأثير تداول القمح بالبورصة السلعية

وأكد أن طرح القمح للتداول في البورصة ساهم بشكل كبير في استقرار وتوازن السوق

حيث لم نرى أي زيادة في أسعار الأقماح والدقيق.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم، على هامش وضع حجر الأساس لأول مستودع استراتيجي بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 1.5 مليار جنيه

تراجع أسعار الأعلاف

وقد شهدت الفترة الماضية استيراد نحو 110 آلاف طن ذرة صفراء

كما تم طرح نحو 30 ألف طن ذرة صفراء منهم بالبورصة وفقا لتصريحات “عشماوي”.

مما ساهم في خفض أسعارها من 19 ألف جنيها للطن إلى نحو 14 ألف طن

حيث بلغ عدد شركات الأعلاف التي تتعامل مع البورصة السلعية نحو 60 شركة.

ومن المقرر أن تشهدعالفترة المقبلة دخول نحو 4 سلع للتداول بالبورصة، تتضمن كلا من القطن والردة والسكر والأرز.

كما تدرس البورصة أيضا طرح الصويا، والتي سيتم شرائها من الهيئة العامة للسلع التموينية

وذلك نظرا لأنها تعد الصويا مكون رئيسي من مكونات الأعلاف

كما تبحث البورصة تدبير احتياجات مصر من الصويا سواء من خلال الزراعات التعاقدية

أو من خلال طرحها بالبورصة السلعية مع اعطاء بعض المميزات والحوافز.

كما تعمل البورصة السلعية حاليًا كبائع للسلع كمرحلة أولى ومن الممكن أن تعمل كشاري مثل العديد من البورصات العالمية كبورصة تركيا وبيلاروسيا.

وقد أشار رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى أن هيئة السلع التموينية والتي تعد البائع هي صاحبة القرار في الطرح بالبورصة بالتنسيق مع وزير التموين.

الانسحاب من اتفاقية الحبوب

كما أشار إلى أنه تم تمديد وزيادة حجم التمويل من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بنحو 100 مليون دولار لتبلغ 700 مليون دولار

وذلك وفقا للاحتياجات الفعلية، مؤكدًا وجود حوكمة بحيث أن يكون القرض قصير الأمد ولشراء السلع الأساسية كالأقماح والزيوت.

إلا أنه كشف عن استفادة مصر خلال الفترة الماضية من اتفاقية الحبوب بالشكل الأمثل.

وأوضح أن مصر عضو بالاتفاقية حتى 30 يونيو الحالي وجاري حاليا بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والخارجية الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالاستمرار أو الانسحاب منها.