قرارات الحماية الاجتماعية.. الوزراء: تنفيذ فوري والتطبيق في مارس
قرارات الحماية الاجتماعية.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أنه تم على الفور البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس السيسي.
بشأن تطبيق قرارات الحماية الاجتماعية، التي تعطى المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وكذا أصحاب المعاشات.
أكد مدبولي أن القرارات تتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
قرارات الرئيس السيسي
كما تشمل زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.
وايضًا تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وكذلك تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
اجتماع مجلس الوزراء
جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
كما تم عقد الاجتماع في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الملفات المهمة.
رئيس الوزراء استهل الاجتماع بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجميع أبناء شعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.
داعياً الله عز وجل أن يعيد علينا مثل هذه الأيام الطيبة وعلى مصرنا الحبيبة وهي تنعم بالاستقرار والرخاء.
خلال الاجتماع ثمّن رئيس الوزراء، القرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس الحكومة.
رفع الحد الأدنى للأجور
لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من شهر مارس.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص سيادته وتوجيهاته المستمرة للحكومة بالعمل على بذل أقصى جهد للتخفيف عن كاهل المواطنين.
والسعي دائمًا لاحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، والتقليل من حدة تأثيراتها الداخلية.
كما شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
الحزمة الاجتماعية
و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.
على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.
كما جدد مدبولي التأكيد على استمرار مختلف أجهزة الدولة في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في توفير السلع بالكميات والاسعار المناسبة.
وكذا جهود ضبط الأسواق، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.
مواضيع متعلقة
- سيد الناس حلقه 17.. ريم مصطفى تطلب الطلاق
- مسلسل المداح الجزء الخامس.. يسرا اللوزي تواجه الملك الأحمر في صراع محتدم
- “المالية” تعلن إطلاق حزم ضريبية جديدة
- موعد مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا
