عقارات

طلب إحاطة في مجلس النواب لمواجهة تحديات تصدير العقار المصري

توجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

وجه “شكري” طلبه إلى وزير الإسكان، بشأن التحديات التي تواجه تصدير العقار المصري.

وكشف وكيل لجنة الإسكان، عن تراجع تدفقات شراء العقارات من قبل غير المقيمين فى مصر.

وذلك بمقدار 114,6 مليون دولار إلى 453,7 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021.

ويأتى هذا على خلفية تسجيل الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر صافى تدفق داخلى بلغ 4,8 مليارات دولار فقط.

وذلك خلال الفترة (مارس ــ يوليو) فى عام 2020/2021 (مقابل 5,9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق).

وأوضح “شكري”، أن تصدير العقار هو تعبير مجازى، يشير إلى جذب المستثمر الأجنبي نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية.

وذلك نظير امتيازات معينة، منها حق الإقامة أو الحصول على الجنسية له ولأسرته وفق شروط متباينة بين الدول.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، أن تصدير العقار المصرى يعد من المجالات التي يمكن أن تدر نقدا أجنبيا على الدولة.

خاصة أن مساهمة قطاع العقارات فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر وصلت إلى 19% في عام 2020/2021.

كما أضاف أن صدير العقار نوع من الاستثمار العقارى المتاح للأجانب المقيمين في الدولة وخارجها بالعملة الأجنبية.

كما تعد العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم.

حيث تتصدر سوق العقارات فى أوروبا الشرقية الربحية والجاذبية للمستثمرين العقاريين الدوليين.

وذكر “شكري”، أن مصر تواجه عددا من التحديات المحلية التي تحول دون قدرتها على التوسع في تصدير العقارات.

ومن أهم تلك التحديات هي أزمات نقص الطاقة، وأزمات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

حيث تضاف إليها أزمة التقلب فى أسعار الصرف، وظهور أسعار متفاوتة فى السوق الموازية.

فضلا عن ضعف التمويل العقاري كأحد العقبات المقيدة لنمو الاستثمار العقاري في مصر.

كما أشار إلى أن هناك مجموعة من التوصيات التي يمكن وضعها في الاعتبار لدى التعامل مع التصدير العقاري.

وذلك كمصدر مهم للدخل القومي؛ منها التوسع في تسجيل العقارات باستخدام كل المحفزات.

والاهتمام بالترويج للعقارات، وإنشاء صناديق عقارية تضم محفظة من الأصول المتنوعة، وإقامة بورصة عقارية نشطة في مصر.

مواضيع متعلقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *