تحرك جديد بالبرلمان.. الرقم القومي للعقارات يقترب من الصدور
شهد مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات تحركا جديدا داخل مجلس النواب مجلس النواب.
حيث وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون.
كما طلبت اللجنة خلال اجتماعها، مساء اليوم، من الحكومة إمدادها ببعض المعلومات والإحصاءات التى تخص الثروة العقارية في مصر.
ويهدف مشروع القانون يهدف إلي تحديد حجم الثروة العقارية فى مصر ، فضلا عن تحديد رقم قومي لكل عقار.
حيث يتضمن الرقم القومي الموحد للعقارات كل عقار أو أرض فضاء أو مبنى
وذلك بهدف التيسير في حصر هذه العقارات والحد من حالات التلاعب والتداخل التى تتم فى بعض الحالات.
كما تواجه مصر مشكلة حقيقية وهى عدم وجود حصر حقيقي للعقارات في مصر من حيث الحجم أو الشكل أو الحالة البنائية.
ومن المستهدف أن يسهم مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات فى حصر الشقق السكنية المغلقة مما سيساهم فى ملف الإيجارات القديمة.
مواضيع متعلقة
- “صناعة التعهيد” تحتاج سياسات ضريبية جديدة.. يحددها “خبراء الضرائب”
- سعر الذهب عيار 21 يقفز 265 جنيهًا.. السوق يختبر مستوى جديد
- الضرائب: نظام جديد لمتابعة تصفية الشركات بداية من 2026
- “Philips Audio” تختار “TDC” شريكا حصريا لها في مصر وتطلق خطة توسع جديدة في سوق الصوتيات
