بورصة

البورصة المصرية توقف التداول لمدة نصف ساعة.. اعرف السبب

أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول على الأسهم في السوق الرئيسي لمدة نصف ساعة كاملة.

كما جاء القرار عقب تراجع حاد في أسعار الأسهم على مؤشر إيجيكس 100 بالتعاملات.

ويعد هذا التوقف الكبير المصحوب بخسائر سوقية هو الثاني خلال آخر 7 سنوات تقريباً.

وشهد عام 2020 أعلى وتيرة لإيقاف التداول في تاريخ السوق بسبب تداعيات كوفيد 19.

وكان حد الإيقاف حينها محدداً بـ 5% هبوطاً على المؤشر العام قبل تعديل القواعد.

التاريخ التشريعي لتعديل حدود الإيقاف المؤقت بالبورصة

وفي 23 مارس 2021 أوقفت البورصة التداول لنصف ساعة عقب انخفاض المؤشر بـ 5%.

كما تم إيقاف التداول في 19 أكتوبر 2021 إثر تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً مجدداً.

وقرر مجلس إدارة البورصة بالتنسيق مع الرقابة المالية تعديل حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر.

وأصبح إيقاف التداول على السوق ككل عند هبوط مؤشر إيجيكس 100 بنسبة 10%.

كما تقرر إيقاف الجلسة لنهايتها عند هبوط المؤشر بنسبة 20% بدلاً من 10%.

واختتمت البورصة تعاملات اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026 على تراجع جماعي بكافة المؤشرات.

وتكبد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة خسائر حادة بلغت نحو 170 مليار جنيه.

حصيلة خسائر المؤشرات الرئيسية بختام تعاملات الأحد

ووصل رأس المال السوقي في نهاية التعاملات إلى مستوى 3.778 تريليون جنيه تقريباً.

كما تراجع المؤشر الرئيسي إيجيكس 30 بنسبة 3.56% ليغلق عند 49.234 ألف نقطة.

وهبط مؤشر إيجيكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 11.07% ليسجل 15.282 ألف نقطة.

وانخفض مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 8.88% ليغلق عند 21.064 ألف نقطة.

كما تراجع مؤشر إيجيكس 30 محدد الأوزان بنسبة 3.79% ليسجل 60.976 ألف نقطة.

وهبط مؤشر العائد الكلي 3.59% ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 5.24% بختام التعاملات.

وتعكس هذه التراجعات حالة الضغط البيعي المكثف من المستثمرين على مختلف الأسهم المقيدة.

القيمة المضافة ومستقبل التداولات بالأسواق المالية

تسهم آليات الإيقاف المؤقت في امتصاص صدمات الهبوط الحاد وحماية مستوي التداول بالسوق.

وتوفر هذه التدابير التنظيمية فرصة للمتعاملين لإعادة تقييم المحافظ المالية وضبط التداولات الميدانية.

وتتطلع الأسواق إلى استقرار المؤشرات الاقتصادية لاستعادة التوازن واجتذاب القوى الشرائية من جديد.

كما تبقى حركة الأسهم مرهونة بمدى قدرة السوق على امتصاص الضغوط البيعية الحالية.

ويرتبط المسار القادم بتدفقات السيولة وتفاعل المستثمرين مع آليات الضبط المعتمدة بالبورصة المصرية.

مواضيع متعلقة