تعرف على آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
تزايدت تساؤلات المواطنين خلال الفترة الأخيرة حول الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة عن تعديلات مقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
وبحسب الوضع القانوني القائم حاليًا، تستمر أحكام القانون والقرارات المنظمة له في التطبيق لحين إقرار أي تعديلات جديدة.
كما تظل الإجراءات الحالية سارية إلى أن يتم الانتهاء من المسار التشريعي وإصدار التعديلات رسميًا ودخولها حيز التنفيذ.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة إضافية تبلغ ستة أشهر.
تفاصيل المهلة الحالية للتصالح
كما بدأت المهلة الإضافية المقررة لتقديم طلبات التصالح اعتبارًا من 5 مايو 2026، وفقًا لما أعلنته الحكومة.
وبناءً على قرار المد، أصبح يوم 5 نوفمبر 2026 هو الموعد الحالي لانتهاء في إطار الإجراءات التشريعية، ولا تصبح نافذة إلا بعد استكمال الموافقات وإقرارها وصدورها فترة تقديم طلبات التصالح.
ويتعين على أصحاب مخالفات البناء الراغبين في تقنين أوضاعهم مراعاة هذا الموعد، طالما لم يصدر قرار رسمي جديد.
كما أن استمرار المهلة الحالية يرتبط بسريان القانون والقرارات المنظمة للتصالح، إلى حين صدور أي تعديل قانوني معتمد.
ولا يكفي الإعلان عن وجود تعديلات مقترحة على القانون لاعتبار الموعد الحالي ملغيًا أو لتمديد فترة تقديم الطلبات.
هل تؤدي تعديلات القانون إلى مد المهلة؟
وتظل التعديلات المقترحة في إطار الإجراءات التشريعية، ولا تصبح نافذة إلا بعد استكمال الموافقات وإقرارها وصدورها رسميًا.
كما تستهدف التعديلات معالجة بعض الإشكاليات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.
وتتضمن التعديلات المقترحة أيضًا تيسيرات تهدف إلى مساعدة المواطنين على استكمال ملفات التصالح المقدمة وفق الإجراءات القانونية.
لكن مجرد طرح تعديلات جديدة لا يعني تلقائيًا تغيير موعد انتهاء المهلة الحالية أو مد فترة تقديم الطلبات.
ويظل تحديد أي موعد جديد أو تيسيرات إضافية مرتبطًا بما يصدر رسميًا من تشريعات وقرارات خلال الفترة المقبلة.
ماذا يفعل صاحب مخالفة البناء؟
كما يظل يوم 5 نوفمبر 2026 هو الموعد المعلن حاليًا لتقديم طلبات التصالح وفق القانون والإجراءات السارية.
وينبغي للراغبين في تقنين أوضاع المخالفات التعامل مع الموعد الحالي باعتباره المهلة القانونية القائمة في الوقت الراهن.
وفي حال صدور تشريع جديد يتضمن تعديلًا للموعد، يصبح القرار الجديد هو المرجع في تحديد الفترة المسموح خلالها بتقديم الطلبات.
أما قبل صدور أي قرار رسمي، فإن الحديث عن تعديلات مرتقبة لا يمثل بحد ذاته إعلانًا عن تمديد المهلة.
ويعني ذلك استمرار العمل بالموعد الحالي، مع ضرورة متابعة البيانات الرسمية بشأن أي تغييرات تشريعية تخص التصالح في مخالفات البناء.
مواضيع متعلقة
- تفاصيل اجتماع مدبولي ومحافظ المركزي
- مفاجأة في توقيت السوبر المصري.. كواليس تأخر القرار النهائي
- خطوات تحويل العداد الكودي ونظام المحاسبة بعد التقنين
- أسعار اللحوم اليوم تتراوح بين 260 و600 جنيه للكيلو
