وزير الصناعة: مصر تستهدف تطوير وتصنيع وتوطين التكنولوجيا الصناعية

أحمد أسامةالثلاثاء 22 سبتمبر 2026

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف الانتقال تدريجيًا من استخدام التكنولوجيا في الصناعة إلى المشاركة في تطويرها وتصنيعها وتوطينها محليًا، بالتوازي مع جذب استثمارات صناعية نوعية ترتبط بنقل وتوطين التكنولوجيا والتطوير.

وقال هاشم، خلال كلمته في FDC Summit 2026، إن الوزارة تولي اهتمامًا بدعم تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصناعية، والتوسع في تبني مفاهيم التصنيع الذكي.

بما يسهم في تحسين الجودة ورفع كفاءة العمليات الصناعية وسلاسل الإمداد وخفض التكاليف وزيادة تنافسية المنتجات المصرية إقليميًا وعالميًا.

وأضاف أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة للتكنولوجيا الصناعية وتعظيم الاستفادة من الخدمات والحلول التكنولوجية، بما يدعم التحول الصناعي ويساعد المصانع على تبني الحلول الحديثة وربطها بالاحتياجات الفعلية للصناعة.

استثمارات في المصانع الذكية

ودعا وزير الصناعة الشركات إلى زيادة استثماراتها الصناعية والتكنولوجية في مصر، خاصة في الحلول القادرة على تحقيق نتائج مباشرة داخل المصانع.

كما أشار إلى وجود فرص كبيرة لتطبيق إنترنت الأشياء «IoT» والمصانع الذكية ومنصات «Smart Manufacturing»، إلى جانب تطبيقات وحالات استخدام فعلية للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الصناعي.

وأكد أن القاعدة الصناعية القائمة في مصر تفتح فرصًا كبيرة أمام شركات التكنولوجيا.

خاصة مع وجود مجال لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد داخل المصانع.

بما يتيح تطبيق حلول تحقق وفورات فعلية وترفع كفاءة الإنتاج.

وشدد هاشم على أن التكنولوجيا الصناعية لم تعد رفاهية، وأن الصناعة المصرية أصبحت في سباق تنافسي يتطلب التحرك بوتيرة أسرع وتطبيق التكنولوجيا بصورة فعلية للوصول إلى مستويات أعلى من الكفاءة وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة.

وقال إن تطوير الصناعة المصرية يتجاوز مجرد إضافة خطوط إنتاج جديدة إلى بناء صناعة أكثر تكاملًا وكفاءة وأمانًا، وأكثر قدرة على توظيف التكنولوجيا والمنافسة عالميًا.

وأوضح أن القدرة على توظيف التكنولوجيا ودمجها في منظومات الإنتاج أصبحت إحدى الركائز الرئيسية للتنافسية وجذب الاستثمار، كما تفتح آفاقًا لتعزيز الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة ودعم التحول نحو صناعات أكثر تطورًا.

مصر مركز إقليمي للإنتاج

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتطوير، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية القوية وشبكة اتفاقيات التجارة الواسعة.

وأوضح أن هذه المقومات تمنح الشركات التي تستثمر وتصنع في مصر إمكانية الوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من الأسواق الدولية.

بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية.

وأشار إلى أن ما شهدته مصر من تطوير للبنية التحتية الرقمية، والتوسع في شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والخدمات السحابية.

يمثل ركيزة داعمة لهذا التطور، ويساعد على تسريع التكامل بين جهود وزارتي الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أهمية امتداد الاستفادة من الحلول التكنولوجية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها مكونًا أساسيًا في القاعدة الصناعية وتنمية سلاسل التوريد المحلية.

كما أوضح أن توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من التكنولوجيا يمثل جزءًا من عملية تعميق الصناعة، بما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على رفع كفاءتها والمشاركة بصورة أكبر في سلاسل الإنتاج والتوريد.

الأمن السيبراني واستمرارية الإنتاج

وقال هاشم إنه مع تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية داخل المصانع، أصبحت القدرة على تأمين الأنظمة والعمليات الرقمية أحد المكونات الأساسية للأمن الصناعي وضمان استمرارية الإنتاج.

كما أشار إلى أن أهمية هذا الملف تتزايد بصورة خاصة مع التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية في عمليات التشغيل والتحكم الصناعي.

ما يجعل الأمن السيبراني جزءًا أساسيًا من استقرار بيئة الإنتاج.

وأوضح أن مشاركته في FDC Summit تعد الأولى له، مشيرًا إلى أن الحديث عن التكنولوجيا العالمية يجب أن يرتبط من منظور وزارة الصناعة بكيفية استخدامها داخل المصانع وتحويلها إلى تطبيقات حقيقية تخدم الإنتاج.

وقال إن توجه الصناعة الحالية والمستقبلية سيكون مرتبطًا بصورة متزايدة بالتكنولوجيا الصناعية، مؤكدًا أنها ليست رفاهية أو مجرد محاولة لإثبات مواكبة التطورات التكنولوجية.

وأضاف أن الدولة قطعت بالفعل أشواطًا في هذا المجال، لكنها لا تزال بحاجة إلى قطع أشواط أسرع وأكثر خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن دفع التحول الرقمي الصناعي يمثل توجهًا والتزامًا بالنسبة له داخل وزارة الصناعة، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع الملف من منظور صناعي يستهدف توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنتاج وتحقيق عائد فعلي للمصانع.

وقال هاشم إن القطاع الصناعي يمتلك فرصًا كبيرة لتطبيق «IoT» والتوسع في المصانع الذكية ومنصات «Smart Manufacturing»، إلى جانب التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الصناعي.

وأكد أن المطلوب هو تطبيق التكنولوجيا بصورة حقيقية وليس استخدامها باعتبارها هدفًا في حد ذاتها، بحيث تؤدي في النهاية إلى تحسين العملية الإنتاجية والوصول إلى منتج أكثر قدرة على المنافسة.

كما لفت وزير الصناعة إلى أن مصر تمتلك قاعدة وإرثًا صناعيًا كبيرًا يضم مصانع وخطوط إنتاج قائمة منذ فترات طويلة.

وهو ما يمثل من جانب تحديًا أمام عمليات التطوير، لكنه يخلق في الوقت نفسه فرصًا كبيرة لتطبيق التكنولوجيا الصناعية.

كما أوضح أن الأسواق التي تمتلك هذا النوع من الإرث الصناعي قد تشهد حالات من عدم الكفاءة في استخدام الطاقة والمياه والموارد بصورة عامة، وهو ما يخلق حالات استخدام «Use Cases» وفرصًا كبيرة جدًا لتطبيق الحلول التكنولوجية.

وأشار إلى أن معالجة هذه الجوانب بالتكنولوجيا تتيح تحقيق وفورات في الموارد وتحسين كفاءة التشغيل والإنتاج، وبالتالي رفع تنافسية المصانع.

وأكد أن هذا يمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء دعوته الشركات إلى زيادة استثماراتها في المجال التكنولوجي الصناعي داخل مصر.

كما شدد هاشم على أنه يقصد بصورة واضحة التكنولوجيا الصناعية، أي التكنولوجيا التي تستطيع تقديم حلول للصناعة وتحقيق منتج أكثر تنافسية، وليس الاستثمار التكنولوجي بمعزل عن الاحتياجات الإنتاجية.

وأكد وزير الصناعة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصناعة وشركة MCS لبناء القدرات الرقمية للمشروعات الوطنية ورفع جاهزيتها، بما يوفر بيئة تشغيلية آمنة ويدعم قدرة الشركات المصرية على العمل بصورة أكثر كفاءة وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

وأشار إلى أن المنافسة الصناعية تدخل مرحلة مختلفة تعتمد بصورة متزايدة على القدرة على الابتكار ورفع الكفاءة وتطوير العمليات الصناعية وتنمية القدرات البشرية.

وأضاف أن التكامل بين القطاع الصناعي والحكومة والمؤسسات التكنولوجية والبحثية يمثل ركيزة أساسية لتحويل التطورات التكنولوجية والأمن السيبراني إلى تطبيقات عملية وشراكات تسهم في تطوير الصناعة ورفع إنتاجيتها.

وأكد أن FDC Summit 2026 توفر منصة للحوار وتبادل الخبرات حول هذه الملفات، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة لدعم النمو والاستثمار ورفع كفاءة وجاهزية الشركات والكوادر البشرية.