«الرقابة المالية» تعتمد التحقق الرقمي والتحليل السلوكي قبل منح التمويل

سيف عبدالقادرالثلاثاء 15 سبتمبر 2026

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتعرف على التقييم السلوكي للعملاء.
ويعتمد التقييم على البيانات البديلة من خلال شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، مع مراعاة نتائجه عند اتخاذ قرارات التمويل.
كما يحمل القرار رقم 2863 لسنة 2026، ويلزم الشركات بالتحقق رقميًا من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويلات المختلفة.
وتلتزم الشركات كذلك بالتعرف على التقييم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة، والذي توفره شركة الاستعلام الائتماني.

تعزيز إجراءات التحقق

ويأتي القرار ضمن الضوابط القائمة المتعلقة بالاستعلام عن صحة بيانات العملاء، وضوابط الهوية الرقمية وفق قرارات الهيئة السابقة وتعديلاتها.
كما تشمل الإجراءات الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي، وفقًا للقانون والقرارات التنظيمية السارية.
ومن المقرر بدء الاستعلام عن تقييم العملاء المستند إلى التحليل السلوكي اعتبارًا من الأول من أبريل 2027، عقب جاهزية النظام.

رفع كفاءة قرارات التمويل

وقال إسلام عزام إن التحقق الرقمي والتقييم السلوكي سيسهمان في رفع كفاءة إجراءات التأكد من الجدارة الائتمانية للمتعاملين.
كما أوضح أن الإجراءات الجديدة تستهدف دعم سلامة منح الائتمان، إلى جانب تقليل احتمالات العجز عن السداد لدى العملاء.
وأشار إلى أن القرار جاء عقب اجتماعات تشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة «آي سكور» لضمان ملاءمة الإجراءات الجديدة.

تطوير الإطار التنظيمي

كما أكد حرص الهيئة على الحوار مع أطراف النشاط، بهدف تعزيز استقراره وتحقيق التوازن بين التوسع ومواجهة المخاطر والتحديات المختلفة.
وأضاف أن تعثر العملاء ومخاطر عدم السداد قد تنعكس سلبًا على الاستقرار المالي لشركات التمويل، ما يستدعي تطوير الضوابط باستمرار.
كما أشار إلى أن القرار الجديد يأتي بالتزامن مع إجراءات سابقة لتعزيز الربط والرقابة والتحقق من هوية العملاء إلكترونيًا.
وتشمل الإجراءات الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات و«آي سكور»، إلى جانب تطبيق منظومة التحقق باستخدام رمز OTP.
كما اعتبر عزام هذه الخطوات جزءًا من مسار تنظيمي مستمر لتطوير أنشطة التمويل غير المصرفي ومواكبة تغيرات السوق والتكنولوجيا.
وتستهدف هذه المنظومة رفع كفاءة التشغيل، وتحسين قرارات التمويل، وتيسير المتابعة والرقابة، مع التعامل مع تنوع المخاطر بصورة أكثر كفاءة.