مال وأعمال

بنك مصر يقرر تصفية شركة «مصر للصكوك» بعد 4 سنوات من تأسيسها

قرر بنك مصر إنهاء نشاط شركته التابعة «مصر للصكوك» عبر تصفيتها، بعد مرور نحو أربع سنوات على تأسيسها.

ويستند القرار إلى عدم وجود جدوى اقتصادية تبرر استمرار الشركة، في ظل صعوبات واجهت نشاطها منذ انطلاقه بالسوق.

كما كشف أحد المصادر أن الشركة لم تسجل أي إيرادات منذ تأسيسها بنهاية عام 2022، وفقًا لما نقلته الشرق بلومبرج.

وجاء ذلك بالتزامن مع تشديد القيود التنظيمية المفروضة على مشاركة البنوك في سوق الصكوك، ما حد من فرص استمرار الشركة.

اجتماع الجمعية العامة

ومن المنتظر أن تجتمع الجمعية العامة لشركة «مصر للصكوك» خلال سبتمبر الجاري، لبحث قرار التصفية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما تبدأ عقب الاجتماع الخطوات القانونية والتنظيمية الخاصة بإتمام عملية التصفية، وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

وتأسست «مصر للصكوك» برأسمال يصل إلى 10 ملايين جنيه، يمتلك بنك مصر 80% منه، بينما تتوزع النسبة المتبقية بالتساوي.

كما يملك بنك الاستثمار القومي وبنك ناصر الاجتماعي الحصة المتبقية من رأسمال الشركة، وفق هيكل الملكية المعلن.

نشاط الشركة والقيود التنظيمية

وحصلت «مصر للصكوك» على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة نشاط إصدار الصكوك في مارس 2023.

كما شملت أغراض الشركة إصدار وإدارة الصكوك داخل مصر وخارجها لصالح المشروعات والشركات، بحسب البيانات الواردة.

وتأتي التصفية في ظل ضوابط تنظيمية تحد من مشاركة البنوك في سوق الصكوك، الأمر الذي أثر على نشاط الشركة.

كما ألزم البنك المركزي المصري البنوك بالحصول على موافقته المسبقة قبل المشاركة في عمليات إصدار الصكوك داخل السوق.

وذكرت الشرق بلومبرج، نقلًا عن مصادر مطلعة في يوليو الماضي، أن هذا الإجراء يأتي ضمن القيود المنظمة للنشاط.

كما أسهمت هذه القيود، إلى جانب غياب الإيرادات منذ التأسيس، في تقليص فرص استمرار «مصر للصكوك» بالسوق.

ومن المنتظر أن تحسم الجمعية العامة خلال اجتماعها المرتقب خطوات التصفية، قبل استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة.

مواضيع متعلقة